بدء تطبيق المخالفات على مؤثري التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات

تطبيق قوانين المخالفات على مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات
October 28, 2024 by
Rana Al Shoufi

بدأ اليوم الاثنين 1 يوليو 2024 تطبيق قرار إلزام المنشآت الاقتصادية ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي بالحصول على ترخيص من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان. يأتي هذا القرار بهدف تنظيم هذا القطاع وضمان الامتثال للضوابط والشروط المطلوبة. و سنقوم بهذا المقال بالاضاءة على رسوم هذا الترخيص وآلية تطبيقه بالاضافة الى الاستثناءات وما يترتب عليه من مخالفات جراء عدم الامتثال للضوابط.

رسوم الترخيص

أوضحت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن رسوم الترخيص تبلغ 1250 درهماً للمؤسسات الفردية و5000 درهماً للشركات.

آلية التقديم

يمكن للمنشآت الاقتصادية ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي تقديم طلب إصدار التراخيص والتصاريح عبر منصة "تم". يتطلب ذلك الدخول على "خدمات دائرة التنمية الاقتصادية" واختيار الأنشطة المطلوب مزاولتها، بما في ذلك خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية.

متطلبات الأجانب

بالنسبة للأجانب من خارج الدولة، يمكنهم الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط بشرط وجود بطاقة الهوية الإماراتية أو الرقم الموحد.

الاستثناءات

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية أنه لا توجد استثناءات للشركات الحكومية، فهي مشمولة ضمن الهيئات والمؤسسات العاملة في الإمارة. كما يتوجب على فروع الشركات من خارج إمارة أبوظبي استخراج التصاريح اللازمة لمزاولة النشاط.

ضرورة الحصول على التراخيص

يجب على مؤثري التواصل الاجتماعي الحصول على التراخيص اللازمة من دائرة التنمية الاقتصادية، حتى وإن كان لديهم تصريح من مجلس الإمارات للإعلام، وذلك لتجنب الغرامات والجزاءات.

المخالفات

بحسب دائرة التنمية الاقتصادية، فإن عدم الامتثال للضوابط عند التعاقد مع مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي يعرض المؤثرين لغرامات تتراوح بين 3000 و10000 درهم. كما قد تتعرض المنشآت الاقتصادية للإغلاق لعدم التزامها بالتعاميم والضوابط المطلوبة.

خاتمة

إن تنظيم قطاع الدعاية والإعلان في دولة الإمارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعزز من الشفافية والمصداقية في هذا المجال الحيوي. وفي حال كنتم بحاجة إلى أي استشارة قانونية أو مساعدة في هذا الشأن، فإن مكتب الصّفر ومشاركوه للمحاماة مستعد لتقديم الدعم والمشورة القانونية اللازمة لضمان الامتثال الكامل للقوانين واللوائح المعمول بها.  تواصلوا معنا على الرقم والبريد الالكتروني التالي: 97144221944 - reception@alsafarpartners.com - www.alsafarpartners.com

Written By: 

Ms. Rana Al Shoufi - Legal Consultant & Head of legal Coordination Department at Al Safar and Partners Law Firm