بماذا يجب أن يفكر المدعي قبل أن يرفع قضيته في دولة الإمارات العربية المتحدة؟

قبل اتخاذ قرار رفع الدعوى أمام المحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة، يجب على المدعي التفكير في عدة عوامل قانونية وإجرائية لضمان قوة قضيته وتفادي التكاليف والوقت غير الضروريين. في هذا المقال، نستعرض بعض النقاط الأساسية التي يجب أن يضعها المدعي في اعتباره.

1. التحقق من توافر الصفة

المشرع الإماراتي اشتراط توافر الصفة في كل من المدعي والمدعى عليه كأحد شروط قبول الدعوى أمام القضاء. فالمعنى الأساسي للصفة هو أن يكون للشخص علاقة قانونية مباشرة بالحق موضوع النزاع. وهذا يشمل:

• المدعي: يجب أن يكون له مصلحة شخصية ومباشرة في الدعوى، أي أن يكون له حق قانوني قائم يتطلب حماية من المحكمة.
• المدعى عليه: يجب أن يكون الشخص الذي يُطالب بتنفيذ الحق أو الامتناع عن القيام بعمل معين أو تحمل الالتزام.

في حالة عدم توافر الصفة في أي من الأطراف، تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً دون التطرق لموضوعها.

2. التحقق من الاختصاص القضائي

أول خطوة يجب أن يفكر فيها المدعي هي التأكد من اختصاص المحكمة المعنية بنظر الدعوى. يتعين على المدعي أن يحدد ما إذا كانت القضية تتعلق بالاختصاص المحلي للمحكمة (أي المحكمة التي تقع ضمن نطاقها الجغرافي) أو إذا كانت هناك محاكم أخرى ذات اختصاص بناءً على نوع القضية. قد تكون بعض القضايا مدنية أو تجارية أو حتى قضايا ذات صلة بالقوانين الاتحادية، وفي هذه الحالة يجب تحديد المحكمة المختصة بدقة.

3. فحص توثيق الأدلة

من الضروري أن يكون لدى المدعي أدلة واضحة وقوية تدعم دعواه. تشمل هذه الأدلة المستندات، الشهادات، أو أي وسيلة أخرى قد تعزز من موقفه القانوني. في النظام القانوني الإماراتي، تتسم المحاكم بالصرامة في قبول الأدلة، ويجب أن تكون جميع الوثائق والمستندات مصدقة وفقًا للأنظمة المحلية. على المدعي أيضًا التأكد من صحة توقيع أو توثيق أي اتفاقيات أو عقود تم توقيعها بينه وبين الطرف الآخر.

4. التفكير في الخيارات البديلة لحل النزاع

قبل اللجوء إلى المحكمة، يجب على المدعي التفكير في آليات بديلة لتسوية النزاع، مثل الوساطة أو التحكيم. في بعض الحالات، يمكن أن توفر هذه الطرق حلولًا أسرع وأقل تكلفة من الإجراءات القضائية التقليدية. تتمتع دولة الإمارات بنظام تحكيم متطور، حيث يمكن اللجوء إلى مراكز التحكيم المحلية والدولية لحل القضايا.

5. التكلفة المالية للقضية

يجب على المدعي أن يكون مدركًا للتكاليف المالية المحتملة للقضية. يشمل ذلك رسوم المحكمة، أتعاب المحامين، وتكاليف الشهود والخبراء إذا كانت القضية تتطلب ذلك. من المفيد أن يستشير المدعي محاميًا متخصصًا للحصول على تقدير دقيق لتكلفة القضية من البداية.

6. التوقيت

قد تؤثر مدة التقاضي على قرار رفع الدعوى، حيث يمكن أن تستغرق القضايا القانونية في الإمارات وقتًا طويلًا خاصة إذا كانت معقدة أو تتطلب فحصًا دقيقًا للوثائق والشهادات. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتأكد المدعي من أنه يرفع الدعوى ضمن الفترة الزمنية المحددة بموجب قانون التقادم. في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي التأخير في تقديم الدعوى إلى فقدان الحق في المطالبة.

7. الفهم الكامل للقوانين والإجراءات

من المهم أن يكون المدعي على دراية كاملة بالقوانين المحلية والإجراءات التي ستتبع في المحكمة. قد تختلف الإجراءات القضائية في الإمارات بناءً على نوع القضية، سواء كانت مدنية أو تجارية أو عقوبات. ولذلك، من المفيد للمستفيد استشارة محامي متمرس في القانون الإماراتي لفهم الإجراءات بشكل دقيق، مما يساعد في تجنب الأخطاء التي قد تؤثر سلبًا على القضية.

8. التأثير على السمعة والعلاقات التجارية

في بعض الحالات، قد يكون لرفع الدعوى تأثير على سمعة المدعي وعلاقاته التجارية. لذلك، قبل اتخاذ خطوة رفع الدعوى، يجب التفكير في الآثار المستقبلية على العلاقات الشخصية أو التجارية، خاصة إذا كانت القضية تتعلق بشركة أو مؤسسة.

9. احتمال الخسارة

يجب أن يكون المدعي مستعدًا لاحتمالية أن يخسر القضية. ورغم أن المدعي قد يكون واثقًا من موقفه، إلا أن القضاء في الإمارات يعتمد على فحص الأدلة والنظام القانوني، وقد لا تكون النتيجة كما يتوقع. في حالة الخسارة، قد يترتب على المدعي دفع تعويضات للطرف الآخر أو تحمل بعض التكاليف الإضافية.

10. الاستشارة القانونية

أخيرًا، يجب على المدعي استشارة محامي متخصص قبل اتخاذ أي خطوة. يمكن للمحامي أن يوفر توجيهًا دقيقًا حول كيفية بناء القضية، ويضمن أن المدعي يتبع الإجراءات القانونية الصحيحة ويُفَكّر في جميع العوامل التي قد تؤثر على نجاح القضية.

الخاتمة

رفع القضية في دولة الإمارات يتطلب التخطيط الجيد والمعرفة الكافية بالقوانين والإجراءات المتبعة. من خلال التفكير في توافر الصفة، الاختصاص القضائي، توثيق الأدلة، خيارات تسوية النزاع البديلة، التكاليف، التوقيت، والآثار القانونية، يمكن للمدعي اتخاذ قرار مستنير بشأن ما إذا كان يجب رفع القضية أم لا.

للمزيد من الاستشارات القانونية وتوجيهات دقيقة حول رفع القضايا في دولة الإمارات، يمكنكم التواصل مع مكتب الصَفَر ومشاركوه. نحن هنا لمساعدتكم وتقديم المشورة القانونية التي تحتاجون إليها. تواصلوا معنا عبر +971.4.4221944 reception@alsafarpartners.com  - www.alsafarpartners.com 

Written By:

Mr. Mohammad Ezzelarab - Partner and Head of Litigation at Al Safar and Partners Law Firm.