تعتبر عملية شراء أو بيع العقارات من أهم القرارات المالية التي يتخذها الأفراد والمؤسسات، وتتطلب هذه العملية عناية قانونية دقيقة لضمان حقوق جميع الأطراف. في الإمارات العربية المتحدة، توفر القوانين العقارية الحديثة إطاراً شاملاً لتنظيم هذا القطاع، إلا أن العديد من المشترين والبائعين قد يقعون في أخطاء قانونية قد تؤدي إلى نزاعات قضائية أو خسائر مالية كبيرة. في هذا المقال، نستعرض أبرز الأخطاء القانونية الشائعة عند شراء أو بيع العقار وكيفية تجنبها.
1. عدم التحقق من الملكية القانونية للعقار
قد يواجه المشترون مشكلة في حال عدم التحقق من صحة ملكية البائع للعقار. بعض العقارات قد تكون مملوكة بشكل جزئي أو عليها حقوق رهن لم يتم الإفصاح عنها. لذلك، يجب الحصول على نسخة من سند الملكية والتأكد من تسجيل العقار في دائرة الأراضي والأملاك.
2. توقيع عقود غير موثقة أو غير مكتملة
تعتبر العقود الرسمية والمكتملة شرطاً أساسياً لضمان حقوق الأطراف. بعض المشترين أو البائعين يقعون في خطأ توقيع عقود مؤقتة أو غير موثقة لدى الجهات المختصة، مما قد يعرضهم لمشاكل قانونية في المستقبل.
3. إهمال التحقق من حالة العقار ومواصفاته
في بعض الحالات، يكتشف المشترون بعد إتمام الصفقة أن العقار يحتوي على عيوب خفية أو أن مواصفاته لا تتطابق مع ما تم الاتفاق عليه. لتجنب ذلك، يوصى بإجراء فحص فني للعقار والحصول على تقرير تفصيلي قبل توقيع العقد.
4. عدم الالتزام بالشروط الزمنية المحددة في العقد
قد يؤدي التأخير في سداد الدفعات أو تسليم العقار إلى فرض غرامات أو فسخ العقد. لذلك، من الضروري الالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة والاتفاق عليها كتابةً.
5. التهاون في مراجعة سجل العقار لدى الجهات المختصة
قد يكون العقار محل نزاع قانوني أو عليه مطالبات مالية مثل الرسوم المتأخرة أو الضرائب. مراجعة سجل العقار لدى الجهات المختصة مثل دائرة الأراضي والأملاك ضرورة حتمية لتجنب أي مفاجآت.
6. عدم وضوح شروط الإلغاء والاسترداد
في بعض العقود، تكون شروط الإلغاء أو الاسترداد غير واضحة، مما يجعل من الصعب على الأطراف استرجاع حقوقهم في حال حدوث خلاف. يجب التأكد من صياغة هذه البنود بوضوح في العقد.
7. إهمال استشارة محامٍ مختص
قد يلجأ البعض إلى إجراء عملية البيع أو الشراء دون استشارة محامٍ مختص في القوانين العقارية، مما يزيد من خطر الوقوع في أخطاء قانونية. وجود محامٍ يضمن فحص العقود وتقديم المشورة القانونية اللازمة.
8. عدم التحقق من وضع العقار فيما إذا كان محل عقد إيجار أم لا
قد يكون العقار المعروض للبيع مؤجراً لطرف ثالث، ما قد يؤدي إلى تعقيدات قانونية تتعلق بحقوق المستأجر والمالك الجديد. يجب التحقق من وضع العقار عبر مراجعة سجله لدى الجهات المختصة وسؤال البائع مباشرة عن أي عقود إيجار سارية، بالإضافة إلى مراجعة شروط الإيجار ومدى تأثيرها على عملية البيع أو الشراء.
نصائح قانونية لتجنب الأخطاء
- التعامل مع الوسطاء المرخصين: تأكد من التعامل مع شركات وساطة عقارية مرخصة من الجهات المختصة.
- توثيق كل الاتفاقيات: احرص على أن تكون جميع الاتفاقيات مكتوبة وموثقة لضمان حقوقك.
- استشارة محامٍ مختص: الاستعانة بمحامٍ عقاري لديه خبرة في القوانين العقارية في دولة الإمارات ليساهم في حماية مصالحك القانونية وضمان سلاسة الصفقة.
الخاتمة
إن الالتزام بالقوانين العقارية في الإمارات وفهم التفاصيل القانونية عند شراء أو بيع العقار يساهم في تقليل المخاطر وحماية حقوق الأطراف. يعتبر استشارة المحامين المتخصصين خطوة هامة لتجنب الأخطاء الشائعة وضمان سير العملية بسلاسة.
مكتب الصَفَر ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية على أتم الاستعداد لتقديم المشورة القانونية في مجال العقارات، وحل النزاعات، وضمان حماية حقوق العملاء وفقاً للقوانين الإماراتية. تواصلوا معنا لأي استفسارات قانونية على الرقم والبريد الالكتروني التالي: 97144221944 - reception@alsafarpartners.com - https://www.alsafarpartners.com/
Written By:
Ms.Amna Abozomam - Legal Consultant in the Real Estate Department at Al Safar and Partners Law Firm