تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تعزيز بيئة رقمية آمنة من خلال إطار تشريعي شامل يواجه الجرائم الإلكترونية. من خلال مجموعة من القوانين والإجراءات، يهدف هذا النظام إلى مكافحة هذه الجرائم وحماية المجتمع من تهديداتها. يشمل هذا الإطار القانوني التعامل مع الجرائم المرتكبة خارج حدود الدولة، وأهمية التوعية المجتمعية، والصلاحيات المتاحة للجهات القانونية، إضافة إلى التحديات التي تواجه تطبيق هذه القوانين.
سريان القانون على الجرائم الإلكترونية المرتكبة خارج الدولة
في إطار تصدي الإمارات للجرائم الإلكترونية، نصت المادة 2 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية على أن القانون يسري على الجرائم التي ترتكب خارج الدولة إذا كانت تؤثر بشكل مباشر على الأمن الوطني أو مصالح الدولة، أو إذا كانت تستهدف مواطني الدولة أو المقيمين فيها. هذه المادة تؤكد التزام الدولة بحماية أمنها الإلكتروني حتى في حال ارتكاب الجرائم خارج حدودها، مما يضمن محاسبة مرتكبي الجرائم بغض النظر عن مكان وقوعها.
دور التوعية والتثقيف في الوقاية من الجرائم الإلكترونية
تعد التوعية جزءًا أساسيًا في الوقاية من الجرائم الإلكترونية، حيث تتعاون الجهات المعنية على تنظيم حملات توعية تستهدف الأفراد والمؤسسات لزيادة الوعي حول المخاطر المتزايدة لهذه الجرائم. يشمل ذلك تعليم الأفراد كيفية حماية بياناتهم الشخصية من المخاطر الرقمية، وتوجيه المؤسسات للالتزام بأفضل الممارسات في مجال الأمان السيبراني. هذه الحملات لا تقتصر على الأفراد فحسب، بل تشمل أيضًا توجيه المؤسسات إلى الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لتفادي التورط في الجرائم الإلكترونية، وهو ما يعزز من سلامة المجتمع الرقمي.
الإجراءات القانونية المتاحة: التصالح وصلاحيات النائب العام
فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية، يتيح القانون الإماراتي وفقًا للمادة 72 إمكانية التصالح في بعض الحالات، مما يسهم في انقضاء الدعوى الجزائية وتسوية النزاعات بشكل سريع. من ناحية أخرى، يُمنح النائب العام صلاحيات واسعة للتعامل مع التهديدات الإلكترونية، حيث يمكنه إصدار أوامر بحجب المواقع الإلكترونية التي تهدد الأمن الوطني بموجب المادة 74، كما يمكنه وضع المتهم تحت الإشراف أو المراقبة في حالات معينة كما ورد في المادة 73. هذا التنسيق بين التصالح وصلاحيات النائب العام يساهم في ضمان استجابة فعالة وسريعة لمواجهة الجرائم الإلكترونية.
حجية الأدلة الإلكترونية وأثرها في التحقيقات الجنائية
في السياق نفسه، يؤكد القانون على أهمية الأدلة الإلكترونية في التحقيقات الجنائية، حيث تُعتبر هذه الأدلة ذات حجية قانونية مكافأة للأدلة المادية في محاكمات الجرائم الإلكترونية وفقًا للمادة 75. وبفضل هذه الأدلة، أصبح من الممكن تقديم اثباتات قوية تساعد في إدانة الجناة. كما يُسمح للأطراف بالتظلم والطعن على الأوامر الصادرة من الجهات المختصة بموجب المادة 76، وهو ما يضمن أن الإجراءات القانونية تتم بشكل عادل ووفقًا لحقوق الأفراد.
الأوامر القضائية والإعفاء من العقوبات في بعض الحالات
تشمل الإجراءات القانونية في الإمارات أيضًا إصدار الأوامر القضائية التي تهدف إلى التصحيح أو الإيقاف أو حظر الوصول للمحتوى الضار، لا سيما في الجرائم التي تمس الأمن الوطني، كما هو منصوص عليه في المادة 77. بالإضافة إلى ذلك، يتيح القانون للمحاكم إمكانية الإعفاء من العقوبة في حالات معينة وفقًا للمادة 78، خاصة إذا أظهر المتهم تعاونًا مع السلطات أو قدم معلومات تسهم في مكافحة الجرائم الإلكترونية. هذه الممارسات تسهم في تحفيز الأفراد على التفاعل بشكل إيجابي مع التحقيقات، ما يعزز فاعلية النظام القضائي.
الظروف المشددة للعقوبة وأثرها على الردع
من ناحية أخرى، يعتبر القانون أن هناك ظروفًا مشددة تستدعي فرض عقوبات أشد على الجريمة، مثل ارتكاب الجريمة بمناسبة العمل أو لحساب دولة أجنبية، كما ورد في المادة 79. هذا التصنيف لا يقتصر على تقديم عقوبات قاسية، بل يهدف إلى تعزيز الردع من خلال مواجهة الجرائم التي تهدد أمن الدولة بشكل أكبر.
التحديات في مكافحة الجرائم الإلكترونية والتوصيات المستقبلية
ورغم التشريعات القوية والإجراءات الفعالة، فإن مواجهة الجرائم الإلكترونية في الإمارات لا تخلو من التحديات. أبرز هذه التحديات هو تطور هذه الجرائم بشكل مستمر، مما يصعب تتبع المجرمين الإلكترونيين، إضافة إلى نقص الوعي لدى بعض الأفراد والمؤسسات حول أساليب الوقاية. وللتغلب على هذه التحديات، يُوصى بتحديث التشريعات بشكل دوري لمواكبة التطورات التكنولوجية، وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الإلكترونية. كما أن زيادة الوعي عبر حملات التثقيف تعد خطوة حاسمة في الحد من المخاطر المتعلقة بهذه الجرائم.
خاتمة
تستمر دولة الإمارات في جهودها الرامية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتوفير بيئة رقمية آمنة للمجتمع. من خلال تحديث التشريعات والتعاون بين الجهات الحكومية، المؤسسات الخاصة، والأفراد، يمكن تحقيق نتائج إيجابية في مواجهة هذه الجرائم وحماية المجتمع من آثارها السلبية. هذا التعاون يشكل الأساس لتحقيق بيئة رقمية آمنة ومستدامة.
في مكتب الصّفَر ومُشارِكوه، نتمتع بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة. تواصلوا معنا على: +97144221944 - reception@alsafarpartners.com https://www.alsafarpartners.com
Written By:
Ms. Rana Al Shoufi - Legal Consultant & Head of legal Coordination Department at Al Safar and Partners Law Firm