مقدمة
في السنوات الأخيرة، شهدت التكنولوجيا تطورات هائلة، وكان الذكاء الاصطناعي (AI) في طليعة هذه التغيرات. يهدف الاتحاد الأوروبي من خلال اللائحة الجديدة رقم 2024/1689 إلى وضع إطار تنظيمي شامل يضمن استخدام الذكاء الاصطناعي بطرق آمنة ومسؤولة، مع تعزيز الابتكار والحفاظ على القيم الأساسية للاتحاد. تم اعتماد هذه اللائحة من قبل المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية الرئيسية للاتحاد الأوروبي، لتدخل حيز التنفيذ في 30 ديسمبر 2024، وتصبح ملزمة ابتداءً من 30 يونيو 2025.
وسنلقي الضوء في هذا المقال على أهم ما جاء في هذا القانون الذي طال انتظاره.
أهمية اللائحة الجديدة
تأتي هذه اللائحة كاستجابة لضرورة تنظيم استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل يعزز الثقة بين المجتمع ويساهم في حماية الحقوق الأساسية. ينطوي الذكاء الاصطناعي على فوائد اقتصادية واجتماعية عديدة، ولكنه أيضًا يحمل مخاطر كبيرة تتطلب تنظيمًا دقيقًا.
متطلبات الامتثال
تفرض اللائحة الجديدة متطلبات صارمة على مطوري ومستخدمي أنظمة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك:
- تقييم المخاطر: يجب على المشغلين تقييم المخاطر المحتملة لأنظمة الذكاء الاصطناعي قبل طرحها في السوق.
- الشفافية: يجب توفير معلومات واضحة عن كيفية عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي وكيفية اتخاذ القرارات.
- المساءلة: يجب تحديد المسؤوليات بوضوح لضمان إمكانية متابعة أي أضرار ناتجة عن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي.
حظر الأنظمة عالية المخاطر
يسمح القانون الأوروبي باستخدام الذكاء الاصطناعي، أو حظره، وفقًا للمخاطر التي تجلبها هذه التكنولوجيا للناس. يحدد القانون الأنظمة عالية المخاطر التي يمكن استخدامها فقط في حال ثبت أنها تحترم الحقوق الأساسية. يحظر القانون الجديد أنظمة الذكاء الاصطناعي لأغراض التصنيف الحيوي (البيومتري)، والتي تستند إلى المعتقدات السياسية أو الدينية أو الفلسفية أو إلى العرق أو الميل الجنسي. كما يحظر الأنظمة التي تقيم الأشخاص على أساس السلوك أو السمات الشخصية، أو الأنظمة التي تستطيع استغلال السلوك البشري.
حماية البيانات الشخصية
تؤكد اللائحة على أهمية حماية البيانات الشخصية، بما يتماشى مع اللوائح العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي. يجب على المشغلين ضمان أن تكون بيانات المستخدمين محمية وأن يتم معالجتها بطرق آمنة ومسؤولة. يمنع القانون أنظمة توسيع، أو إنشاء، قواعد البيانات الخاصة بالوجوه، والتي تلتقط على نحو عشوائي عبر الإنترنت أو من خلال التسجيلات الصوتية والمرئية. ومع ذلك، يسمح القانون باستثناءات بحيث تستطيع أجهزة الأمن استخدام كاميرات تحديد الهوية البيومترية بإذن قضائي دائمًا للحيلولة دون وقوع تهديد إرهابي.
دعم الابتكار
تعزز اللائحة الابتكار من خلال تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. توفر اللائحة إطارًا يشجع على الاستثمار في التقنيات الجديدة دون التضحية بالأمان والحقوق الأساسية. بمقتضى القانون، يجب تصنيف المحتوى الذي يتم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، كالنصوص أو الصور أو مقاطع الفيديو، لحماية المشاهدين من أي محتوى مضلل مثل التزييف العميق.
العقوبات والمراقبة
يتعين على الأنظمة ذات المخاطر المرتفعة الحصول على شهادة من الهيئات المعتمدة قبل طرحها في أسواق الاتحاد الأوروبي. يتولى "مكتب الذكاء الاصطناعي" الجديد الإشراف على تنفيذ ذلك على مستوى التكتل. عدم الامتثال للقانون يؤدي إلى فرض غرامات تصل إلى 35 مليون يورو (38 مليون دولار) أو 7% من العائدات السنوية للشركة المعنية، استنادًا إلى نوعية المخالفة.
الخاتمة
تشكل اللائحة الجديدة خطوة هامة نحو تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي. من خلال وضع قواعد واضحة وشفافة، يهدف الاتحاد إلى تعزيز الابتكار وحماية حقوق المواطنين في الوقت نفسه. يعد هذا التنظيم جزءًا من جهود أوسع لضمان أن يكون الذكاء الاصطناعي قوة للخير في المجتمع. بموجب ختام العملية التشريعية المتعلقة بقانون الذكاء الاصطناعي، سوف يكون لزامًا على الدول الأعضاء تطبيقه ضمن تشريعاتها الوطنية، مع الأخذ في الاعتبار التحديات المستقبلية مثل نقص أعداد خبراء الذكاء الاصطناعي بالاتحاد الأوروبي.
للمزيد من المعلومات أو المساعدة القانونية الرجاء التواصل على الرقم والبريد الالكتروني التالي: 97144221944 - reception@alsafarpartners.com - www.alsafarpartners.com
Written By:
Ms. Rana Al Shoufi- Legal Consultant & Head of legal Coordination Department at Al Safar and Partners Law Firm