أصدرت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مرسوماً بقانون اتحادي جديد في شأن الأحوال الشخصية، بهدف تحديث وتطوير المنظومة القانونية المتعلقة بالأحوال الشخصية لتواكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية في الدولة. ويسعى هذا القانون إلى تعزيز الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي من خلال توفير مرونة أكبر في الإجراءات القضائية، وتحديث الأحكام المتعلقة بالزواج، الطلاق، الحضانة، والوصية. كما يركز على حماية حقوق الأفراد داخل الأسرة عبر فرض عقوبات مشددة على المخالفات المتعلقة بالحقوق الأسرية.
مضمون القانون:
مرونة قضائية:
- منح قضاة الأحوال الشخصية صلاحية أكبر في الحكم بمقتضى الشريعة الإسلامية، دون التقيد بمذاهب معينة في حال عدم وجود نص قانوني محدد.
- توسيع صلاحية القاضي المشرف في تقدير إحالة القضايا إلى مراكز الإصلاح الأسري قبل تقديمها للمحكمة المختصة.
- استثناء بعض القضايا من العرض على مراكز الإصلاح الأسري، مثل مسائل الوصية والإرث، لتسريع الإجراءات القضائية.
تحديث الأحكام:
- إعادة تنظيم أحكام استرداد الهدايا والمهر عند العدول عن الخطبة.
- تحديد سن الزواج بسن 18 سنة ميلادية، مع إمكانية تنظيم حالات الزواج لمن هم دون هذا السن بقرار من مجلس الوزراء.
- تسهيل انتقال ولاية التزويج إلى المحكمة في حالات معينة.
- ضمان حق الزوجة في مسكن الزوجية في حالات مختلفة.
- فرض إلزامية توثيق الطلاق أو المراجعة أمام المحكمة خلال 15 يوماً.
- تعديل أحكام الحضانة، ورفع سن الحضانة إلى 18 سنة ميلادية مع توحيدها للذكر والأنثى.
- إضافة نصوص لتنظيم أحكام الوصية.
تبسيط الإجراءات:
- اختصار العديد من الإجراءات القضائية، بما في ذلك توحيد المفاهيم والمدد القانونية.
- تحديد مهلة الطعن بالاستئناف والنقض في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بـ 30 يوماً.
- تسريع إجراءات التحكيم في دعاوى فسخ عقد الزواج للضرر إلى 60 يوماً.
العقوبات:
- فرض عقوبات تشمل الحبس أو غرامات مالية تتراوح بين 5,000 إلى 100,000 درهم، على الجرائم المتعلقة بالاعتداء على أموال القصر، السفر بالمحضون بدون إذن، تبديد أموال التركات، أو الإساءة للوالدين.
- تشترط الدعوى الجزائية في هذه الجرائم أن ترفع بناءً على شكوى من صاحب الشأن، مع إمكانية التنازل عن الدعوى قبل صدور الحكم.
الخاتمة:
يمثل هذا القانون نقلة نوعية في إطار قانون الأحوال الشخصية بدولة الإمارات، ويعكس حرص الدولة على تلبية متطلبات العصر وتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد والحفاظ على استقرار الأسرة. من خلال التحديثات والإجراءات التي يتضمنها، يعزز القانون من حماية حقوق الأفراد داخل الأسرة، ويوفر حلولاً مرنة وسريعة للمشكلات الأسرية، مما يسهم في تعزيز استقرار المجتمع الإماراتي بشكل عام.
للمزيد من المعلومات او الاستشارات القانونية يمكنكم التواصل مع مكتب الصَفَر ومُشارِكوه. نحن هنا لمساعدتكم وتقديم المشورة القانونية التي تحتاجون إليها. تواصلوا معنا عبر +971.4.4221944 reception@alsafarpartners.com - www.alsafarpartners.com
Written By:
Mr. Mohammad Ezzelarab - Partner and Head of Litigation at Al Safar and Partners Law Firm.