في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وتنظيم حركة المرور بما يتماشى مع التطورات الحديثة، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن قانون مرور اتحادي جديد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 29 مارس 2025. يتضمن هذا القانون العديد من التعديلات الجوهرية التي تسعى للحد من الحوادث المرورية وضمان بيئة مرورية آمنة ومستدامة.
تخفيض سن الحصول على رخصة القيادة
أبرز ما جاء في القانون الجديد هو تخفيض سن الحصول على رخصة القيادة إلى 17 عامًا. يهدف هذا التعديل إلى تمكين الشباب من قيادة المركبات ضمن إطار قانوني وتنظيمي صارم، مع التركيز على تأهيلهم من خلال برامج تدريبية مكثفة واختبارات متقدمة تضمن التزامهم بقواعد المرور.
منع المركبات المزعجة وتقنين استخدام الأبواق
للحفاظ على راحة السكان وتقليل الضوضاء في المدن، يحظر القانون قيادة المركبات المزعجة التي تصدر مستويات عالية من الضوضاء. كما يمنع استخدام أبواق السيارات داخل المدن إلا في حالات الضرورة القصوى لتجنب الخطر أو الحوادث. يأتي هذا الإجراء ضمن جهود السلطات للحد من التلوث الصوتي وتعزيز جودة الحياة في المناطق الحضرية.
ضوابط صارمة للمشاة على الطرق السريعة
في خطوة تهدف إلى الحد من الحوادث الناتجة عن عبور المشاة الطرق السريعة، يمنع القانون الجديد عبور المشاة الطرق التي تتجاوز حدود السرعة فيها 80 كيلومترًا في الساعة. وأكدت السلطات أن المخالفين لهذا القرار سيتحملون المسؤولية المدنية والجنائية الناتجة عن أي حادث قد ينجم عن هذا السلوك.
عقوبات مشددة للمخالفات الخطيرة
يعكس القانون الجديد التزام السلطات الإماراتية بتطبيق إجراءات صارمة ضد المخالفات المرورية الخطيرة التي قد تؤدي إلى حوادث مميتة. وتشمل هذه المخالفات:
- قيادة المركبات تحت تأثير الكحول أو المخدرات.
- حوادث الدهس والهروب.
- عبور المشاة الطرق بشكل مخالف.
- القيادة في الوديان أثناء الفيضانات، ما يعرض السائقين والآخرين للخطر.
وأكدت السلطات أن هذه المخالفات ستواجه "عقوبات رادعة" لضمان التزام الجميع بالقانون والحفاظ على أرواح مستخدمي الطريق.
ضوابط لنقل المواد الخطرة والحمولات غير الاعتيادية
شدد القانون على ضرورة الحصول على تصاريح مسبقة من الجهات المختصة عند نقل المواد الخطرة أو الحمولات غير الاعتيادية. هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز السلامة على الطرق وضمان الامتثال للمعايير العالمية في نقل هذه المواد.
أهمية القانون وتأثيره المتوقع
يُعتبر هذا القانون خطوة محورية نحو تعزيز البنية التحتية المرورية في الإمارات وتطوير السياسات المرورية بما يتماشى مع رؤية الدولة للأمن والسلامة. ومن المتوقع أن يسهم في تقليل الحوادث المرورية، والحد من السلوكيات الخاطئة على الطرق، وتعزيز ثقافة الالتزام بقوانين المرور بين جميع الفئات.
يؤكد بدوره مكتب الصَفَر ومُشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية التزامه بدعم الأفراد والمؤسسات في فهم القانون الجديد والامتثال له. للمزيد من الاستشارات القانونية يمكنكم التواصل معنا عبر+971 4 4221944 reception@alsafarpartners.com - www.alsafarpartners.com
Written By:
Ms. Mays Kabbani - Head of Criminal Practice at Al Safar and Partners Law Firm.