يشهد العالم تحولًا ملحوظًا نحو تعزيز دور المرأة في مختلف مجالات الحياة، بما في ذلك قطاع الأعمال. وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في هذا المجال، حيث أصدرت وزارة الاقتصاد قرارًا يلزم الشركات بتمثيل المرأة في مجالس إداراتها. يهدف هذا القرار إلى تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في صنع القرار على مستوى الشركات. في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل هذا القرار ونناقش آثاره المحتملة على بيئة الأعمال في الإمارات.
متى صدر القرار ومتى سيتم تطبيقه؟
صدر القرار الوزاري رقم (137) لعام 2021، ضمن استراتيجية دولة الإمارات لتعزيز دور المرأة في الحياة الاقتصادية. ووفقاً للقرار، يتعين على جميع الشركات المساهمة الخاصة ضمان وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن أعضاء مجلس الإدارة بحلول يناير 2025.
من يشمل هذا القرار؟
يشمل القرار جميع النساء، سواء كنّ مواطنات إماراتيات أو وافدات، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز التنوع والاستفادة من خبرات جميع الكفاءات النسائية في الدولة.
ما هي صلاحيات المرأة في مجلس الإدارة؟
سيضمن القرار للمرأة تمثيلها في مجلس إدارة الشركة، وستتمتع بنفس الصلاحيات التي يتمتع بها أي عضو آخر في المجلس، بما في ذلك:
- المشاركة في صنع القرارات الاستراتيجية للشركة.
- الإشراف على أداء الإدارة التنفيذية.
- المساهمة في وضع السياسات العامة للشركة.
- حماية مصالح المساهمين.
كيف سيتم ضمان تنفيذ القرار؟
ستتولى وزارة الاقتصاد والجهات الرقابية الأخرى مسؤولية التأكد من التزام الشركات بتطبيق القرار، وذلك من خلال آليات رقابة تشمل:
- مراجعة تقارير الشركات للتأكد من وجود تمثيل نسائي في مجالس الإدارة.
- فرض غرامات مالية على الشركات غير الملتزمة.
- نشر قائمة بأسماء الشركات الملتزمة وغير الملتزمة.
ما هي الآثار المتوقعة لهذا القرار؟
من المتوقع أن يكون لهذا القرار آثار إيجابية على بيئة الأعمال في الإمارات، بما في ذلك:
- تعزيز التنوع في مجالس الإدارة، مما يؤدي إلى تحسين عملية صنع القرار.
- تشجيع المزيد من النساء على الانضمام إلى قطاع الأعمال.
- تحسين صورة الإمارات كدولة رائدة في مجال تمكين المرأة.
خاتمة:
يُعد قرار وزارة الاقتصاد بشأن تعزيز تمثيل المرأة في مجالس الإدارة خطوة استراتيجية نحو تمكين المرأة وتحقيق التنوع المؤسسي في بيئة الأعمال الإماراتية، ومن المتوقع أن يُسهم هذا القرار في بناء اقتصاد مستدام يتمتع بالشفافية والتنافسية، ويعزز دور المرأة كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
للمزيد من المعلومات أو المساعدة القانونية الرجاء التواصل على الرقم والبريد الالكتروني التالي: 97144221944 -reception@alsafarpartners.com - www.alsafarpartners.com
Written By:
Ms. Rana Al Shoufi - Legal Consultant & Head of legal Coordination Department at Al Safar and Partners Law Firm