أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة عن تحديث جديد يتعلق بتوسيع نطاق توظيف المواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص اعتباراً من عام 2025. يشمل القرار الجديد الشركات التي يتراوح عدد موظفيها بين 20 و49 موظفاً، بعدما كان الشرط مقتصراً في السابق على الشركات التي تضم 50 موظفاً فأكثر. يهدف هذا التوسع إلى تعزيز دور المواطنين في القطاع الخاص ورفع نسبة التوطين بما يتماشى مع رؤية الإمارات لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
إجراءات صارمة ضد المخالفين
لتعزيز الامتثال، وضعت الوزارة عقوبات صارمة على الشركات التي لا تحقق أهداف التوطين المحددة. المؤسسات التي تتخلف عن تحقيق النسبة المستهدفة لعام 2025 ستواجه غرامات مالية تصل إلى 96 ألف درهم سنوياً، ويتم تحصيلها بدءاً من يناير 2025.
أما بالنسبة للشركات التي تستمر في عدم الامتثال حتى حلول يناير 2026، فستواجه غرامات إضافية تصل إلى 108 آلاف درهم. الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان التزام القطاع الخاص بالسياسات الحكومية الرامية إلى توسيع فرص العمل أمام المواطنين.
التوطين الوهمي وعقوباته
لتجنب الاستغلال والالتفاف على هذه السياسات، شددت الوزارة على محاسبة الشركات التي تمارس التوطين الوهمي. العقوبات المفروضة على هذا النوع من المخالفات تبدأ من 20 ألف درهم لكل حالة، وقد تصل إلى 100 ألف درهم بناءً على عدد المخالفات المرتكبة. هذا النهج الحازم يهدف إلى الحفاظ على نزاهة سوق العمل وضمان استفادة المواطنين الفعلية من الفرص المتاحة.
أهداف استراتيجية التوطين
يأتي هذا التحديث في إطار خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تمكين المواطنين من الإسهام بفاعلية في الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسية سوق العمل. كما يسعى إلى تحقيق التوازن بين توظيف المواطنين وتوفير بيئة داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الإماراتي.
دعم الشركات لتحقيق الامتثال
إدراكاً لأهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، قدمت الوزارة حوافز وبرامج دعم للشركات لتسهيل عملية التوطين. تشمل هذه الحوافز برامج تدريب وتأهيل للمواطنين، بالإضافة إلى تقديم استشارات مجانية للشركات حول كيفية الامتثال للمتطلبات الجديدة.
خاتمة
نعي جيدا مدى أهمية التكيف مع التحديثات التشريعية الجديدة لضمان نجاح واستدامة الأعمال، لذلك في مكتب الصَفَر ومشاركوه نقدم استشارات قانونية متخصصة للشركات والمؤسسات لمساعدتها في فهم وتطبيق المتطلبات القانونية بشكل فعّال، مما يضمن الامتثال الكامل للقوانين وتجنب العقوبات المالية.
للمزيد من الاستشارات القانونية يمكنكم التواصل مع مكتب الصَفَر ومشاركوه. نحن هنا لمساعدتكم وتقديم المشورة القانونية التي تحتاجون إليها. تواصلوا معنا عبر +971.4.4221944 reception@alsafarpartners.com - www.alsafarpartners.com
Written By:
Mr. Mohammad Ezzelarab - Partner and Head of Litigation at Al Safar and Partners Law Firm.