تنفيذ شيك الضمان الجبري – دراسة في إطار قرارات محكمة النقض أبوظبي

مقدمة

يشهد النظام القضائي الإماراتي تطورًا مستمرًا في ما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية، ولا سيما فيما يخص تنفيذ شيك الضمان. وتتمثل إشكالية هذه المسألة في تحديد مدى مشروعية تنفيذ الشيكات التي تعد جزءًا من عقود أخرى، مثل عقود القروض، وذلك عندما يكون الشيك لا يمثل أداة وفاء بحد ذاته بل ضمانًا للوفاء. في هذا المقال، سنتناول التحديات القانونية المرتبطة بتنفيذ شيك الضمان جبريًا وفقًا للتشريعات الإماراتية الحديثة، من خلال الاستناد إلى مجموعة من القرارات القضائية الصادرة عن محكمة النقض في أبوظبي ومحكمة دبي

التنفيذ الجبري لشيك الضمان في النظام القضائي الإماراتي

يشكل الشيك أداةً هامة في التعاملات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يستخدم لضمان الوفاء بالديون أو الالتزامات المالية. وفي هذا السياق، ينظم قانون الإجراءات المدنية وقانون الإثبات كيفية التعامل مع الشيكات كأدوات تنفيذية، لا سيما عندما ترتبط بعقود أخرى مثل عقود القروض. في مثل هذه الحالات، يشكّل شيك الضمان إشكالية قانونية حول ما إذا كان يمكن تنفيذه جبريًا وفقًا لمتطلبات السندات التنفيذية في الطعن رقم 253-2025 تجاري الذي صدر عن محكمة النقض في أبوظبي، تمت مناقشة تنفيذ شيك الضمان المرتبط بعقد قرض لم يتم تصفيته بعد. وفي هذا الحكم، اعتبرت المحكمة أن الشيك محل النزاع لا يمكن أن يكون سندًا تنفيذيًا صالحًا لتنفيذ جبري مباشر، حيث إن الشيك المرتبط بعقد قرض يتطلب تسوية الحسابات وتحديد المبلغ المستحق قبل أي عملية تنفيذ جبري. وأكدت المحكمة أن حجية الأحكام القضائية السابقة التي قضت بعدم تنفيذ الشيك تشكل حظرًا أمام تنفيذ الشيك بالطريقة نفسها مرة أخرى

حجية الحكم القضائي وأثره على تنفيذ شيك الضمان

تعتبر حجية الأحكام القضائية من المفاهيم الأساسية التي تضمن استقرار المعاملات وحماية حقوق الأطراف في النزاعات القانونية. وفقًا للمادة 87 من قانون الإثبات الإماراتي، تكون الأحكام القضائية التي حازت حجية الأمر المقضي ملزمة لجميع الأطراف في النزاع، ولا يجوز إعادة فتح الموضوع ذاته إذا كانت المسائل قد تم الفصل فيها سابقًا. في قضية محكمة النقض في أبوظبي، تم التأكيد على أن الشيك المحكوم بعدم صلاحية تنفيذه في قضاء سابق لا يمكن أن يُنفَّذ جبريًا مجددًا

وفي هذا السياق، يبرز دور محاكم دبي في التأكيد على هذا المبدأ في القضايا المتعلقة بتنفيذ شيكات الضمان. ففي بعض القضايا، تمسكت الأطراف بحجية أحكام سابقة صادرة عن محاكم دبي في منازعات تنفيذ موضوعية متعلقة بشيكات ضمان، وقضت محاكم دبي بعدم جواز التنفيذ على الشيكات المتنازع عليها لارتباطها بعقود قروض لم تتم تسوية حساباتها مما يؤكد بدوره الحكم الصادر عن محكمة النقض أبوظبي في 11 مارس 2025  على مفهوم حجية الحكم القضائي التي تضمن استقرار القرارات القضائية ومنع تكرار النزاعات حول نفس الموضوع. وهذا يعزز مبدأ أن التنفيذ الجبري يجب أن يستند إلى سند تنفيذي صالح يتوافق مع متطلبات قانون الإجراءات المدنية. كما أن هذا الحكم يبرز ضرورة تحديد المديونية بدقة قبل أن يكون الشيك قابلًا للتنفيذ الجبري

التداعيات القانونية على تنفيذ شيك الضمان في المستقبل

يشير القرار القضائي إلى أن التنفيذ الجبري لشيك الضمان يتطلب أن يكون الشيك جزءًا من سند تنفيذي صالح يتوافق مع الشروط القانونية المحددة. وبناءً على ذلك، أصبح من الواضح أنه لا يمكن تنفيذ الشيكات المرتبطة بعقود قروض جبريًا إلا إذا تم تحديد المبلغ المستحق بوضوح، وكان الحساب قد تم تصفيته. وهذا  يعزز المبدأ الذي ينص على أن التنفيذ الجبري يجب أن يستند إلى سند تنفيذي واضح ومعين من الناحية القانونية، يشير هذا القرار إلى أن أي محاولة لتنفيذ شيك ضمان دون تسوية النزاع حول المديونية وتحديد المبلغ المستحق سيواجه تحديات قانونية، حيث سيؤدي ذلك إلى رفض التنفيذ على أساس حجية الحكم القضائي. وبالتالي، يؤكد هذا القرار على أهمية الدقة والشفافية في التعامل مع الشيكات كأدوات تنفيذية، مع ضرورة أخذ الأحكام القضائية السابقة في الاعتبار.

خاتمة

يظل تنفيذ شيك الضمان الجبري من المواضيع القانونية الحيوية في النظام القضائي الإماراتي، حيث تتعدد الأسئلة حول شروط وأحكام تنفيذ الشيكات المرتبطة بعقود القروض. من خلال الحكم الصادر عن محكمة النقض أبوظبي في 11 مارس 2025، تم التأكيد على ضرورة تحقيق الشرعية و التحديد الواضح للمبالغ المستحقة قبل تنفيذ الشيكات. كما أشار الحكم إلى أن حجية الأحكام القضائية تشكل عاملاً أساسيًا في تحديد ما إذا كان يمكن إعادة فتح نفس النزاع أم لا. وبالتالي، يعتبر هذا القرار توجيهًا مهمًا لكافة الأطراف المتعاملين  مع شيكات الضمان في الإمارات، حيث يجب أن تتوافر الشروط القانونية لتفعيل التنفيذ الجبري، مع الحفاظ على استقرار المعاملات وحماية حقوق الأطراف.

للمزيد من المعلومات والاستشارات القانونية يمكنكم التواصل مع مكتب الصَفَر ومُشارِكوه. نحن هنا لمساعدتكم وتقديم المشورة القانونية التي تحتاجون إليها. تواصلوا معنا عبر +971.4.4221944  - reception@alsafarpartners.com     https://www.alsafarpartners.com 

Written By: 

Ms. Rana Al Shoufi - Legal Consultant & Head of legal Coordination Department at Al Safar and Partners Law Firm.