مقدمة
في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة والانتشار الواسع للعملات الرقمية، باتت العملات الإلكترونية تشكل جزءًا متزايدًا من النظام المالي العالمي. وقد بدأت بعض الشركات في استخدام العملات الإلكترونية كوسيلة لدفع الرواتب. هذا التوجه الجديد أثار تساؤلات قانونية وتنظيمية عدة، كان أبرزها ما يتعلق بجواز دفع الرواتب بهذه الطريقة. في هذا المقال، سنستعرض حكمًا قضائيًا صدر بشأن دفع رواتب موظفة بالعملة الإلكترونية وكيفية تعامله مع هذا الموضوع.
الوقائع
في حكم قضائي تاريخي، أصدرت محكمة في دبي قرارًا يلزم شركة بدفع مستحقات موظفيها بالعملة الإماراتية والعملات المشفرة، وذلك وفقًا لما تم الاتفاق عليه في العقد المبرم بين الطرفين. جاء ذلك بعد أن رفعت موظفة دعوى فصل تعسفي ضد الشركة. وأصدرت محكمة دبي الابتدائية حكمها في القضية رقم 1739 لسنة 2024، مما يمثل تحولاً كبيرًا ونهجًا تقدمياً في ظل التطور المستمر في قطاع المعاملات المالية.
نص عقد الموظفة على دفع راتب شهري بالدرهم الإماراتي وبعملة "إيكوات توكن"، وهي شكل من أشكال العملات المشفرة. وقد قضت المحكمة بصالح الموظفة في قضية الفصل التعسفي، وأمرت الشركة بدفع راتبها المتبقي بعملة "إيكوات توكن". يتركز النزاع حول فشل أصحاب العمل في دفع جزء من الراتب قدره 5250 إيكوات من العملة الرقمية لمدة ستة أشهر، بالإضافة إلى قضية الفصل التعسفي.
القانون الواجب التطبيق
تختلف القوانين المتعلقة بالعملات المشفرة من دولة إلى أخرى، ويعتبر هذا الحكم تطورًا ملحوظًا في كيفية تعاطي النظام القضائي مع استخدام العملات الرقمية في المعاملات المالية. ويعكس الحكم ضرورة الالتزام بالشروط المتفق عليها في العقود والتعامل بشكل عادل مع جميع الأطراف.
الحكم القضائي
أمرت المحكمة الشركة بدفع المستحقات المتأخرة للموظفة بعملة "إيكوات توكن" كما هو منصوص عليه في العقد، إضافة إلى دفع راتبها الحالي بالعملة الإماراتية. جاء هذا الحكم في إطار التأكيد على أهمية الالتزام بالعقود المبرمة وحماية حقوق الموظفين في ظل استخدام العملات الرقمية.
الآثار والتداعيات
يمثل هذا الحكم خطوة هامة نحو تنظيم استخدام العملات الرقمية في المعاملات المالية، ويشير إلى ضرورة توضيح شروط الدفع المتعلقة بالعملات المشفرة في العقود لضمان حقوق جميع الأطراف. كما يعكس تطورًا قانونيًا يعكس مرونة النظام القضائي في مواجهة التحديات التي تطرأ في ظل التقدم التكنولوجي.
الخاتمة
في ختام هذا المقال، يظهر حكم محكمة دبي في قضية دفع رواتب موظفة بالعملة الإلكترونية كيف يمكن للنظام القضائي أن يتعامل مع التغيرات السريعة في عالم المال والتكنولوجيا. يمثل الحكم تأكيدًا على أهمية الالتزام بالعقود وحماية حقوق الموظفين، ويعتبر خطوة نحو تنظيم أفضل لاستخدام العملات المشفرة في المعاملات المالية.
يقدم مكتب الصفر ومشاركوه استشارات قانونية متخصصة لأي قضايا تتعلق باستخدام العملات الرقمية في دفع الرواتب أو أي موضوعات قانونية مشابهة. لا تتردد في التواصل معنا للحصول على المشورة القانونية المناسبة. +971.4.4221944 or reception@alsafarpartners.com - www.alsafarpartners.com
Written By: Ms. Rana Al Shoufi - Legal Consultant & Head of legal Coordination Department at Al Safar and Partners Law Firm