أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (ICP) في الإمارات عن بدء فترة سماح لمدة شهرين تبدأ من 1 سبتمبر 2024، تستهدف المقيمين المخالفين لنظام الإقامة. هذه المبادرة تمثل خطوة هامة لمساعدة الأفراد في تسوية أوضاعهم القانونية إما من خلال تحديث وضعهم أو مغادرة الدولة بدون تكبد أي غرامات.
تفاصيل فترة السماح
من 1 سبتمبر 2024 وحتى 31 أكتوبر 2024، تُتاح للمخالفين لقوانين الإقامة فرصة لتحديث أوضاعهم أو مغادرة الإمارات دون تحمل الغرامات التي تُفرض عادةً. تهدف هذه الفترة إلى معالجة وتسوية أوضاع العديد من المقيمين الذين ربما تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها أو لم يلتزموا بالقوانين المتعلقة بالإقامة.
تسوية الوضع القانوني
للمقيمين الذين يرغبون في البقاء في الإمارات، يمكنهم الاستفادة من هذه الفترة وتسوية وضعهم القانوني. قد يتطلب ذلك تجديد التأشيرات المنتهية، تعديل تصاريح الإقامة، أو الحصول على الموافقات اللازمة لمواصلة الإقامة في الدولة بشكل قانوني. لقد قامت الهيئة بتبسيط الإجراءات لضمان معالجة الطلبات بكفاءة وتقليل العبء الإداري على المتقدمين.
مغادرة الدولة
أما بالنسبة لأولئك الذين يقررون مغادرة الإمارات، توفر فترة السماح هذه فرصة للمغادرة دون تحمل الغرامات على تجاوز مدة الإقامة. يشجع هذا الإجراء الامتثال للقوانين المتعلقة بالإقامة مع توفير حل إنساني لأولئك الذين لم يتمكنوا من تلبية المتطلبات القانونية سابقًا.
المساعدة القانونية
قد يواجه الأفراد صعوبات في فهم وتطبيق القوانين المتعلقة بالإقامة، وقد يحتاجون إلى مساعدة قانونية لضمان الامتثال. نحن في "الصَّفَر ومشاركه" للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم المشورة القانونية والدعم اللازم خلال هذه الفترة. فريقنا المتخصص يمكنه تقديم المساعدة في:
- تقييم وضع الإقامة.
- مساعدة في تقديم الطلبات.
- إجراءات المغادرة.
- الاستشارات القانونية.
الخاتمة
تُعد فترة السماح التي أعلنت عنها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ فرصة قيمة للمقيمين المخالفين لنظام الإقامة لتسوية أوضاعهم دون تكبد غرامات. نحن في مكتب "الصّفََر ومشاركوه" ملتزمون بمساعدة الأفراد في هذه العملية وضمان الامتثال لقوانين وتشريعات دولة الإمارات. لمزيد من المعلومات أو لحجز استشارة، يرجى التواصل معنا عبر المعلومات التالية: +97144221944 reception@alsafarpartners.com - www.alsafarpartners.com.
Written By:
Ms. Nazeli Sahakyan - Legal Consultant in Criminal Department at Al Safar and Partners Law Firm.