في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة دبي كمركز دولي لتسوية المنازعات التجارية، شهدت محاكم دبي توقيع مذكرة تفاهم مع غرف دبي، بتاريخ 26 سبتمبر 2024، لتعزيز التعاون في مجال تسوية المنازعات التجارية بالوسائل البديلة. تعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية دبي الطموحة للارتقاء بمكانتها كواحدة من أبرز الوجهات العالمية لتسوية النزاعات التجارية بطرق ودية وفعالة، مما يسهم في دعم بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
أهداف مذكرة التفاهم
تركز مذكرة التفاهم على تعزيز خدمات الوساطة والتوفيق كحلول بديلة للتقاضي التقليدي، والتي تعتبر أسرع وأقل تكلفة مقارنة بالإجراءات القضائية المطولة. ومن خلال التعاون مع غرف دبي، تسعى محاكم دبي إلى تطوير منظومة متكاملة لتسوية المنازعات التجارية، مما يعزز ثقة الأطراف المتنازعة ويشجع على اللجوء إلى هذه الحلول البديلة، التي توفر الوقت والجهد وتضمن السرية والكفاءة.
تضمنت المذكرة العديد من البنود الأساسية، أهمها منح الاتفاقيات المبرمة في إطار الوساطة والتوفيق قوة تنفيذية معتمدة من قبل محاكم دبي. هذا يعني أن أي اتفاق صلح يتم التوصل إليه بين الأطراف المتنازعة عبر هذه الوسائل سيصبح ملزمًا قانونيًا بمجرد تسجيله في النظام الإلكتروني لمحاكم دبي. كما سيتمكن الأطراف من تسجيل الاتفاقات بسهولة عبر النظام الإلكتروني، مما يعزز الكفاءة ويسهم في تسريع الإجراءات.
تعزيز التعاون الرقمي
تشمل مذكرة التفاهم أيضًا تعزيز قنوات التواصل بين المحاكم وغرف دبي لتبادل البيانات القانونية والمعلومات الأساسية المتعلقة بالقضايا التجارية. هذا التعاون الرقمي يمثل خطوة هامة نحو التحول الإلكتروني الكامل للخدمات القانونية، وهو ما يتماشى مع رؤية دبي للتحول الرقمي في مختلف القطاعات. ويتيح هذا الربط الإلكتروني للطرفين تتبع النزاعات من بدايتها حتى الوصول إلى الحلول النهائية، مما يوفر مستوى عاليًا من الشفافية والتحكم.
دعم بيئة الأعمال في دبي
من جهة أخرى، فإن هذه المذكرة تعتبر خطوة حيوية لتعزيز بيئة الأعمال في دبي، إذ تعتبر الإمارة واحدة من أكثر الوجهات جذبًا للمستثمرين والشركات العالمية نظرًا لما تتمتع به من بيئة قانونية وتنظيمية مرنة. وأكد سعادة راشد علي لوتاه، مدير عام غرف دبي، أن هذه الاتفاقية ستسهم في تقديم قيمة مضافة لقطاع الأعمال من خلال تسهيل وتسريع حل النزاعات التجارية، ما يعزز من مكانة دبي كوجهة مفضلة للشركات والمستثمرين على مستوى العالم.
رؤية مستقبلية لتعزيز مكانة دبي عالميًا
تأتي هذه الاتفاقية كجزء من استراتيجية دبي الطموحة ضمن "أجندة دبي الاقتصادية D33"، التي تهدف إلى مضاعفة حجم الاقتصاد خلال العقد القادم. إن تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي لتسوية المنازعات لا يقتصر على رفع الكفاءة والمرونة فحسب، بل يعزز أيضًا من جاذبية الإمارة للشركات التي تبحث عن حلول سريعة وفعالة للنزاعات.
من جانبه، أكد سعادة الدكتور غانم سيف السويدي، مدير محاكم دبي، أن هذه المذكرة تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون بين الجهات القانونية والتجارية في الإمارة، وتعكس الرؤية الطموحة لدبي في تقديم نموذج يحتذى به على مستوى العالم في مجال القضاء البديل. وأشار إلى أن الجهود المستمرة لتحسين البنية التحتية القانونية والابتكار في مجال التحول الرقمي تسهم في توفير خدمات قضائية عالية الجودة تلبي احتياجات مجتمع الأعمال المتنامي في دبي.
خاتمة
تمثل مذكرة التفاهم بين محاكم دبي وغرف دبي خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز دور الإمارة في الساحة العالمية، من خلال تقديم حلول قانونية مبتكرة وبديلة تسهم في تسوية النزاعات التجارية بطرق ودية. كما أنها تأتي ضمن الجهود المتواصلة لتطوير البنية القانونية وتعزيز التحول الرقمي بما يخدم مصالح مجتمع الأعمال ويدعم النمو الاقتصادي المستدام في الإمارة.
وفي حال كان لدى أي شخص أو شركة استفسارات قانونية أو يحتاج إلى استشارة بشأن أي قضايا تتعلق بتسوية المنازعات التجارية أو الحلول البديلة للتقاضي، فإن مكتب الصفر ومشاركه للمحاماة على أتم الاستعداد لتقديم الدعم القانوني اللازم.
للمزيد من المعلومات أو المساعدة القانونية الرجاء التواصل على الرقم والبريد الالكتروني التالي: 97144221944 - reception@alsafarpartners.com - www.alsafarpartners.com
Written By:
Ms. Rana Al Shoufi - Legal Consultant & Head of legal Coordination Department at Al Safar and Partners Law Firm