في خطوة تعكس نظرة دولة الإمارات العربية المتحدة بتطوير بيئة العمل وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، صدر في 13 سبتمبر 2023 مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2023 بتعديل المادة رقم 54 فقط من أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة. يهدف هذا التعديل إلى تعزيز الإطار القانوني لعلاقات العمل وضمان حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
النقاط الرئيسية للتعديلات
تتضمن التعديلات الجديدة عدة نقاط رئيسية، منها:
1. إجراءات تسوية المنازعات العمالية
- إلزام أصحاب العمل أو العمال أو أي مستحق بتقديم طلبات الحقوق إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، والتي تقوم بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديًا.
- تتيح الوزارة الفصل في المنازعات بقرارات نهائية في الحالتين التلايتين:
الحالة الاولى: إذا كانت قيمة المطالبة لا تتجاوز 50,000 درهم.
الحالة الثانية : إذا تم التوصل الى تسوية ولم يلتزم احد الاطراف بتلك التسوية (بغض النظر عن قيمة المطالبة)
- قرار الوزارة بالفصل في المنازعات يكون نهائيًا وملزمًا ويمكن تنفيذه مباشرةً.
2. إجراءات الاستئناف
- يُسمح لأي طرف غير راضٍ عن قرار الوزارة بالتقدم بدعوى أمام محكمة الاستئناف خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطار القرار.ويترتب على على هذا الاستئناف ايقاف ملف التنفيذ (إن كان قد تم فتحه)
3. حقوق العمال أثناء النزاع
- يجوز للوزارة إلزام صاحب العمل باستمرار دفع أجر العامل لمدة لا تزيد عن شهرين في حال توقف صرف الأجر بسبب النزاع.
4. إجراءات المحكمة
- تلتزم المحكمة بتحديد جلسة للنظر في الدعوى خلال 3 أيام عمل والفصل فيها خلال 15 يوم عمل من تاريخ إقامة الدعوى.
5. تقادم الحقوق
- لا تُسمع الدعوى عن أي حق من حقوق العمال بعد مرور سنة من تاريخ استحقاق الحق محل المطالبة.
تحليل قانوني
يُعتبر هذا التعديل خطوة مهمة نحو تعزيز حماية حقوق العمال في دولة الإمارات، حيث يوفر نظامًا أكثر فعالية لتسوية المنازعات العمالية بطريقة سريعة وعادلة. كما يُعزز من دور وزارة الموارد البشرية والتوطين في حل النزاعات العمالية ويُقلل من الضغط على المحاكم.
التأثيرات المحتملة
- العمـــــــال: يستفيد العمال من نظام تسوية منازعات أسرع وأكثر فعالية، ما يعزز من حقوقهم ويحميهم من الاستغلال.
- أصحاب العمل: سيوفر النظام الجديد آلية أكثر وضوحًا لتسوية النزاعات، مما يساعد في تجنب النزاعات الطويلة والمكلفة.
في الختام
تُعتبر التعديلات الجديدة على قانون تنظيم علاقات العمل في الإمارات خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة العمل في الدولة وضمان حقوق جميع الأطراف. من المتوقع أن تُساهم هذه التعديلات في تعزيز استقرار سوق العمل وجذب المزيد من الاستثمارات إلى الدولة.
لمزيد من المعلومات والاستشارات القانونية يرجى التواصل بمكتب الصَفَر ومُشارِكوه على الرقم والايميل التالي:+971.4.4221944 reception@alsafarpartners.com - www.alsafarpartners.com
Written By:
Mr. Obada Al Khatib– Senior Legal Consultant & Head of Employment law Department at Al Safar and Partners Law Firm.