الامتثال في دبي.

خدمات الامتثال المؤسسي والتنظيمي في دبي

شهدت البيئة التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة توسعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة عبر أبعاد متعددة: مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، حماية البيانات (قانون حماية البيانات في مركز دبي المالي العالمي، لوائح حماية البيانات في سوق أبوظبي العالمي، والقانون الاتحادي لحماية البيانات الشخصية)، تسجيل المالك المستفيد النهائي، لوائح الجوهر الاقتصادي، الامتثال لضريبة القيمة المضافة، والمتطلبات التنظيمية القطاعية عبر الخدمات المالية والرعاية الصحية والعقارات والتكنولوجيا. يقدم الصَفَر ومشاركوه استشاراته للشركات حول بناء وصيانة برامج امتثال فعالة تغطي جميع المتطلبات التنظيمية ذات الصلة.

الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

يفرض المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال والمرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2021 التزامات شاملة في هذا المجال على الأنشطة التجارية والمهن غير المالية المحددة وكذلك المؤسسات المالية. تشمل الالتزامات: العناية الواجبة تجاه العملاء، تحديد المالك المستفيد، مراقبة المعاملات، تقديم تقارير المعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية الإماراتية، وتدريب الموظفين. نقدم المشورة بشأن تصميم برامج الامتثال وتقييمها ومعالجة أوجه القصور، ونمثل العملاء في التحقيقات التنظيمية.

الامتثال لحماية البيانات

ينطبق المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية، والذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2022، على مراقبي البيانات ومعالجيها العاملين في الدولة أو من خارجها. كما أن لمركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي أنظمتهما الخاصة لحماية البيانات. نقدم المشورة بشأن تقييمات تأثير الخصوصية، سياسات حماية البيانات، آليات الموافقة، اتفاقيات نقل البيانات، إجراءات طلبات الوصول من قبل أصحاب البيانات، والتزامات الإبلاغ عن الاختراقات.

الامتثال للمالك المستفيد النهائي

يلزم قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2020 جميع الشركات العاملة على اليابسة بالاحتفاظ بسجل للمالك المستفيد النهائي وتقديم بياناته إلى جهة الترخيص. وتكون عقوبات عدم الامتثال كبيرة. نساعد الشركات في فهم التزاماتها تجاه المالك المستفيد النهائي، ونساعد في تحديد الملاك المستفيدين، ونعد السجلات ونقدم الإخطارات المطلوبة.

الامتثال القطاعي الخاص

إلى جانب هذه المتطلبات الشاملة، تواجه قطاعات محددة التزامات تنظيمية إضافية: الخدمات المالية (مصرف الإمارات المركزي، هيئة الأوراق المالية والسلع، سلطة دبي للخدمات المالية، هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي)، العقارات (مؤسسة التنظيم العقاري)، الرعاية الصحية (وزارة الصحة، هيئة الصحة بدبي، دائرة الصحة في أبوظبي)، والتكنولوجيا (هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية). نقدم المشورة بشأن المتطلبات القطاعية الخاصة، ونمثل العملاء في الإجراءات التنظيمية، ونقدم المشورة بشأن آثار الامتثال للتغييرات التجارية والمنتجات أو الخدمات الجديدة.