محامو القانون الجنائي في دبي.

لا توقع على أي مستندات أو تدلي بأي تصريحات دون وجود محامٍ بجانبك. اطلب بهدوء حقك في الاستعانة بمحامٍ. يحق لك كأجنبي التواصل مع سفارتك أو قنصليتك. اتصل بنا فوراً — فريق الدفاع الجنائي لدينا يعمل على مدار الساعة لحالات الاعتقال الطارئة.

نعم، تتعامل الإمارات بصرامة بالغة مع الجرائم المالية — الاحتيال، غسل الأموال، الشيكات المرتجعة، التزوير. تشمل العقوبات أحكاماً بالسجن لفترات طويلة وغرامات مالية والترحيل. والأهم أن التسوية مع المجني عليه قبل المحاكمة أو أثناءها قد تؤدي إلى إسقاط الدعوى أو تخفيف العقوبة في بعض الفئات.

الشيكات المرتجعة التي كانت تاريخياً جريمة جنائية أصبحت الآن تُعالج بشكل أساسي كمسألة مدنية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2020 — ما لم تكن هناك نية احتيالية. ومع ذلك، قد تستمر القضايا الجنائية القائمة قبل التعديل. محامونا يقدمون المشورة بشأن التسوية المدنية وأي تعرض جنائي متبقي.

قانون الجرائم الإلكترونية الإماراتي (المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021) يفرض عقوبات تتراوح بين 250,000 درهم إماراتي و3 ملايين درهم إماراتي والسجن لأكثر من 15 عاماً لأخطر الجرائم. منشورات وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل الخاصة والمعاملات الإلكترونية قد تؤدي جميعها إلى المسؤولية القانونية. التدخل القانوني المبكر يؤثر بشكل كبير على النتائج.

بالنسبة للعديد من جرائم الشكوى الخاصة (الاحتيال، تزوير الشيكات، الاعتداء دون إصابة جسيمة، القذف)، فإن سحب المجني عليه للشكوى ينهي الملاحقة القضائية. فريقنا الجنائي لديه خبرة في التفاوض على مثل هذه التسويات بكفاءة وسرية.