الدفاع ضد الاحتيال في دبي.

محامو الدفاع عن قضايا الاحتيال واسترداد الأموال في دبي

يشمل الاحتيال في القانون الإماراتي نطاقاً واسعاً من الأفعال — من الخداع المالي التقليدي إلى مخططات الاستثمار المتطورة، واحتيال الشيكات، وانتحال الشخصية، والتزوير، والاحتيال الرقمي. ويشكل قانون العقوبات الإماراتي، والقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن مكافحة غسل الأموال، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، إطاراً قانونياً شاملاً يُجرّم الاحتيال ويفرض عقوبات صارمة عليه. تمثل الصَفَر ومشاركوه كلاً من الأفراد المتهمين بالاحتيال والضحايا الذين يسعون إلى الملاحقة الجنائية والتعويض المدني.

أنواع قضايا الاحتيال التي نتولاها

• الاحتيال المالي: اختلاس الأموال، والتلاعب في البيانات المالية، وإصدار فواتير وهمية، وانتهاك الواجب الائتماني في السياقات التجارية.
• الاحتيال الاستثماري: مخططات بونزي، والتحريفات لجذب المستثمرين، وإساءة استخدام أموال الاستثمار. نقدم المشورة لكل من المستثمرين المتضررين والأفراد المتهمين ظلماً بإدارة مخططات احتيالية.
• الاحتيال العقاري: بيع العقارات بطريقة احتيالية، والبيع المزدوج، وسندات الملكية المزورة، والتحريف في حالة العقار أو وضعه القانوني.
• احتيال الشيكات: إصدار شيكات بقصد احتيالي لا يزال جريمة جنائية حتى بعد إصلاحات عام 2020. نتولى كلاً من الدفاع والادعاء في قضايا احتيال الشيكات.
• الاحتيال التأميني: المطالبات التأمينية الكاذبة، والتحريف في وثائق التأمين، والحوادث المفتعلة، وكلها تستوجب عقوبات جنائية ومسؤولية مدنية.
• الاحتيال عبر الإنترنت والرقمي: التصيد الاحتيالي، وسرقة الهوية، وانتحال الشخصية عبر القنوات الرقمية، والاحتيال في الأسواق الإلكترونية، وتتم ملاحقتها بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021.
• الاحتيال التعاقدي: التحريف وقت التعاقد — مؤهلات مزيفة، أو بيانات شركة وهمية، أو أوصاف مضللة للمنتج/الخدمة — مما يدفع الطرف الآخر إلى إبرام العقد.

إجراءات قضايا الاحتيال الجنائية في الإمارات

تُرفع قضايا الاحتيال الجنائية في الإمارات إلى النيابة العامة، التي تحقق وتقرر ما إذا كانت ستحيل القضية إلى المحكمة. تتراوح عقوبات المدانين بالاحتيال من الغرامات إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات في حالات الاحتيال المالي الخطير، بالإضافة إلى الترحيل الإلزامي لغير المواطنين. يحضر محامونا المتخصصون في الدفاع الجنائي في كل مرحلة: الاستجابة لاستدعاءات الشرطة، وتمثيل العملاء أمام النيابة العامة، وإجراء دفاع المحاكمة، والتعامل مع الاستئنافات.

استرداد الأموال المدني لضحايا الاحتيال

لضحايا الاحتيال في الإمارات سبل انتصاف مدنية موازية إلى جانب الإجراءات الجنائية. يمكن رفع دعوى مدنية للمبلغ الذي تم الحصول عليه بطريقة احتيالية أمام محاكم دبي أو محاكم مركز دبي المالي العالمي بالتزامن مع الملاحقة الجنائية. كما نقدم المشورة بشأن تتبع الأصول وأوامر التجميد — وهي طلبات عاجلة للمحكمة لمنع المحتال من تبديد الأصول قبل صدور الحكم. تتيح لنا قدراتنا العابرة للحدود تتبع وتجميد الأصول في ولايات قضائية متعددة.

استراتيجيات الدفاع في قضايا الاحتيال

في الدفاع عن قضايا الاحتيال، نفحص بدقة ما إذا كان الادعاء قادراً على إثبات العناصر الأساسية: تحريف واقعي، ومعرفة بزيفه، وقصد الخداع، ووقوع خسارة ناتجة عنه. كثيراً ما تُصنف النزاعات التجارية خطأً على أنها احتيال بينما هي في حقيقتها مسائل تتعلق بخرق العقد. يتحدى فريقنا التصنيف القانوني، ويدقق في الأدلة بحثاً عن عيوب إجرائية، ويتفاوض عند الاقتضاء على تسويات مدنية تحل كلاً من البعدين الجنائي والمدني للقضية.