محامو قانون الأسرة في دبي.

يمكن للمقيمين الأجانب غير المسلمين التقدم بطلب لتطبيق قانون بلدهم الأصلي على إجراءات الطلاق في الإمارات — وهو إصلاح جوهري صدر عام 2023. وبدلاً من ذلك، تُحال القضايا بموجب قانون الأحوال الشخصية الإماراتي. كما تقدم محاكم مركز دبي المالي العالمي ومركز التحكيم التابع له خدمات متخصصة في منازعات الأسرة. نحن نوجه عملاءنا نحو الجهة القضائية والإجراءات التي تحمي مصالحهم على أفضل وجه.

بالنسبة للمسلمين، تتبع الحضانة عادةً قانون الأحوال الشخصية الإماراتي: تبقى الحضانة للأم عادةً حتى يبلغ الولد 11 عاماً والبنت 13 عاماً، وبعد ذلك يحق للأب التقدم بطلب الحضانة. أما لغير المسلمين، فتميل المحاكم بشكل متزايد إلى تطبيق مبدأ المصلحة الفضلى للطفل وفقاً للمعايير الدولية. محامونا المتخصصون في شؤون الأسرة يحمون حقوق الوالدين بغض النظر عن الجنسية.

نعم — بل ينبغي لك ذلك. ففي حال عدم وجود وصية موثقة، يُطبق قانون الميراث الإماراتي على تركتك، وقد لا يوزع الأصول وفقاً لرغبتك. يمكن توثيق الوصايا لدى مركز خدمة الوصايا في مركز دبي المالي العالمي (يشمل جميع الأصول في الإمارات) أو عبر محاكم دبي (يشمل العقارات في البر الرئيسي). نقوم بصياغة وتوثيق الوصايا المتوافقة مع القانون الإماراتي بكفاءة.

يقدم أي من الزوجين دعوى لدى محكمة الأحوال الشخصية أو مركز دبي المالي العالمي (لغير المسلمين). تمر القضية بمرحلة تصالح ووساطة إلزامية. إذا فشلت جهود التصالح، تُحال الدعوى إلى المحاكمة. تتراوح المدة بين 3 و12 شهراً أو أكثر حسب تعقيد القضية وما إذا كانت هناك منازعات حول الممتلكات أو الحضانة.

بموجب القانون الإماراتي، يحتفظ كل زوج بالممتلكات المسجلة باسمه — فلا يوجد تقسيم تلقائي بنسبة 50/50 للمجتمع الزوجي. ومع ذلك، يمكن التقاضي بشأن المطالبات المالية (النفقة، المساهمات في الأصول). بالنسبة لغير المسلمين، قد يُطبق قانون بلدهم الأصلي بشأن الممتلكات الزوجية عند الاختيار. التخطيط المسبق باتفاقية ما قبل الزواج أمر مستحسن دائماً.