الميراث ومنازعات الوصايا في دبي.

نزاعات الميراث والوصايا في دبي والإمارات

يُعد قانون المواريث في دولة الإمارات مجالاً قانونياً معقداً يتقاطع فيه مبادئ الإرث الإسلامي مع قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، والتعديلات التشريعية الحديثة الخاصة بغير المسلمين، فضلاً عن احتمالية تطبيق قانون بلد المتوفى الأصلي. سواء كنت بحاجة إلى تحرير وصية، أو الطعن في وصية قائمة، أو المطالبة بحقك في الميراث، أو إدارة تركة أحد المتوفين، فإن الصَفَر ومشاركوه تقدم لك إرشاداً قانونياً متخصصاً في كل مرحلة من مراحل العملية.

تحرير وصية في دبي

يمكن للمغتربين من غير المسلمين في الإمارات تسجيل وصاياهم عبر مركز خدمات الوصايا في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، الذي يدير سجلاً مستقلاً للوصايا لغير المسلمين. تتيح الوصايا المسجلة في DIFC لغير المسلمين توزيع أصولهم في الإمارات (العقارات، الحسابات المصرفية، الأسهم) وفقاً لرغباتهم الشخصية، بدلاً من إخضاع تركتهم لقانون المواريث الإماراتي الذي يتبع الشريعة الإسلامية للمسلمين. يُوصى بشدة بتسجيل الوصية لجميع مالكي العقارات من غير المسلمين في دبي. نقدم استشاراتنا حول صياغة الوصية وتسجيلها، لضمان أن تكون الوصية صحيحة قانوناً وواضحة وفعالة من الناحية الضريبية.

حقوق الميراث بموجب القانون الإماراتي والشريعة الإسلامية

بالنسبة للمتوفين المسلمين، يتبع الميراث في الإمارات نظام الأنصبة الشرعية الثابتة (الفرائض)، والذي بموجبه يستحق أقارب محددون نسباً مئوية معينة من التركة. تنطبق هذه القواعد على الأصول المسجلة في الإمارات بما في ذلك الحسابات المصرفية والعقارات، بغض النظر عن محل إقامة المتوفى الأصلي. يتطلب فهم استحقاقات الفرائض وضمان حسابها وتوزيعها بشكل صحيح خبرة متخصصة. نحن نقدم المشورة للورثة حول حقوقهم ونساعد في عملية توزيع التركة.

الطعن في وصية أو توزيع ميراث

تشمل أسباب الطعن في الوصية أو توزيع الميراث في الإمارات: انعدام الأهلية الوصائية وقت التحرير؛ الإكراه أو التأثير غير المشروع؛ الاحتيال أو التزوير؛ عدم اتباع الإجراءات الشكلية السليمة؛ والنزاعات حول ما إذا كانت الشريعة الإسلامية أو قانون أجنبي هو الواجب التطبيق على التركة. نحن نمثل المستفيدين والورثة المحتملين ومنفذي الوصية في إجراءات الطعن على المواريث أمام محاكم الأحوال الشخصية الإماراتية ومحاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC).

إدارة التركات

عند وفاة شخص له أصول في الإمارات، يجب الإفراج رسمياً عن تلك الأصول للمستفيدين من خلال شهادة حصر إرث صادرة عن المحكمة أو عملية إثبات صحة الوصية. تقوم البنوك بتجميد الحسابات فور الإبلاغ عن الوفاة. نحن ندير عملية إدارة التركة بالكامل — من الحصول على شهادات حصر الإرث، وتوزيع الأصول، وتسوية مطالبات الدائنين — بكفاءة ومراعاة لمشاعر الأسرة المكلومة.

المواريث عبر الحدود

عندما يمتلك المتوفى أصولاً في عدة دول، يصبح الميراث مسألة عابرة للحدود. على سبيل المثال، لا يؤدي إثبات صحة الوصية في المملكة المتحدة تلقائياً إلى الإفراج عن الحسابات المصرفية في الإمارات. نحن ننسق إدارة التركة في الإمارات مع الإجراءات القانونية الأجنبية، ونقدم المشورة بشأن أنجع السبل لإدارة التركات متعددة الاختصاصات القضائية.