الطلاق في دبي.

قانون الأسرة والطلاق في دبي والإمارات العربية المتحدة

تمثل نزاعات قانون الأسرة في الإمارات من أكثر القضايا تعقيداً من الناحية القانونية وشحناً من الناحية العاطفية التي قد يواجهها أي شخص. فالإطار القانوني متشعب: يطبق قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على المسلمين في معظم المسائل؛ ويوفر المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 إطاراً مدنياً مخصصاً لمسائل الأسرة لغير المسلمين؛ كما قد يسري قانون أجنبي إذا اختار الطرفان قانون بلدهما الأصلي لتنظيم زواجهما. إن الإبحار في هذه الأطر المتداخلة — مع الحفاظ على مركزك المالي وعلاقتك بأطفالك — يتطلب استشارة قانونية خبيرة وحساسة. لقد أرشد فريق قانون الأسرة في الصَفَر ومشاركوه آلاف العملاء عبر نزاعاتهم الأسرية في الإمارات منذ عام 1981.

الطلاق في الإمارات العربية المتحدة

بالنسبة للأطراف المسلمين، يحكم الطلاق في الإمارات القانون الاتحادي للأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005. وتختلف العملية باختلاف النوع: الطلاق (الذي يوقعه الزوج)، والخلع (الطلاق بناءً على طلب الزوجة مقابل تنازلات مالية)، والطلاق القضائي لأسباب محددة. أما بالنسبة للمقيمين غير المسلمين والمواطنين الأجانب، فقد أدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 إجراءات طلاق مدنية تطبق قانون بلدهم الأصلي أو المبادئ المدنية الإماراتية. نحن نقدم المشورة بشأن مسار الطلاق الأنسب لظروفك ونرشدك في كل خطوة من خطوات العملية.

الحضانة والوصاية على الأطفال

في قانون الأسرة الإماراتي، تعامل الحضانة (الرعاية اليومية) والوصاية (سلطة اتخاذ القرارات القانونية) كمفهومين منفصلين. بموجب قانون الأحوال الشخصية، تمنح الحضانة عادةً للأم للأطفال الصغار بينما يحتفظ الأب بالوصاية. بالنسبة لغير المسلمين بموجب قانون 2022، تتوفر ترتيبات الحضانة المشتركة والتربية المتساوية بين الوالدين. تتطلب نزاعات الحضانة الدولية — حيث ينقل أحد الوالدين الأطفال إلى الخارج أو يمنع السفر — إجراءات قانونية عاجلة. نحن نمثل الآباء والأمهات في جميع إجراءات الحضانة وفي نزاعات نقل الأطفال الدولية العابرة للحدود.

المسائل المالية — النفقة وتقسيم الأصول

في إجراءات الطلاق، تغطي النزاعات المالية: المهر (المؤجل بموجب الشريعة الإسلامية)، والنفقة (للزوجة والأطفال)، وتقسيم أصول الزوجية، واسترداد الأصول المنقولة تحسباً للطلاق. بالنسبة لغير المسلمين بموجب نظام 2022، يتبع تقسيم الأصول المبادئ المدنية. نحن نقدم المشورة بشأن الاستحقاقات، وتحديد الأصول واستردادها، ونضمن أن تكون التسويات المالية عادلة وموثقة بالكامل.

العنف الأسري وأوامر الحماية

يجرم القانون الإماراتي العنف الأسري بموجب القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2019. يمكن للضحايا الحصول على أوامر حماية فورية من المحاكم ودعم من وحدات شرطة متخصصة. نحن نقدم المشورة للضحايا بشأن خياراتهم القانونية — سواء التدابير الوقائية الفورية أو إجراءات قانون الأسرة طويلة الأجل — مع السرية التامة والحساسية المطلقة.