قانون الأسرة · الصَفَر ومشاركوه

قانون شركات العائلة في دبي.

باعتبارنا المرجع الأول في قانون الشركات العائلية في دبي، يلتزم فريقنا بتقديم حلول قانونية استراتيجية ودقيقة وفعالة. نركز على حماية ثروة العائلة وحل نزاعات الملكية مع ضمان استمرار أعمالكم بسلاسة عبر الأجيال.

قانون الشركات العائلية في دبي

تمثل الشركات العائلية حصة كبيرة من القطاع الخاص في دولة الإمارات — بدءاً من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يقودها المؤسسون وصولاً إلى التكتلات متعددة الأجيال. يؤدي تداخل العلاقات الأسرية مع المصالح التجارية إلى نشوء مجموعة فريدة من التحديات القانونية: نزاعات الحوكمة، والتخطيط للخلافة، وصراعات المساهمين، وحماية الثروة العائلية عبر الأجيال. يوفر القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية إطاراً قانونياً محدداً للشركات العائلية المسجلة، مما يضيف إلى الأدوات المتاحة بموجب قانون الشركات. تقدم الصَفَر ومشاركوه استشاراتها للشركات العائلية في جميع هذه الجوانب.

تسجيل الشركة العائلية وحوكمتها

يتيح القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 2022 للشركات العائلية التسجيل كشركات عائلية رسمية، مع هياكل حوكمة مخصصة تشمل مجالس العائلة، والمواثيق العائلية، واتفاقيات المساهمين المصممة خصيصاً لإدارة الديناميكيات الأسرية. يمنح التسجيل اعترافاً قانونياً بترتيبات الحوكمة العائلية وحماية مهمة ضد بيع الأسهم القسري والتدخل من أطراف خارجية. نقدم المشورة حول ما إذا كان التسجيل مناسباً لشركتك العائلية، ونقوم بصياغة الوثائق المطلوبة.

منازعات المساهمين في الشركات العائلية

تعد النزاعات بين أفراد العائلة الذين هم أيضاً شركاء في العمل من أكثر القضايا تعقيداً وحساسية التي نتعامل معها. غالباً ما تشمل: الطعن في قرارات الإدارة من قبل فرع من العائلة؛ والنزاعات حول توزيع الأرباح؛ واستبعاد أحد أفراد العائلة من العمل؛ وادعاءات سوء السلوك من قبل مساهم مدير؛ أو سعي أحد الأطراف إلى فرض شراء حصته. نقدم المشورة بشأن الحقوق بموجب الوثائق التأسيسية للشركة وقانون الشركات الإماراتي، ونسعى لحل النزاعات عبر التفاوض أو الوساطة أو إجراءات المحكمة.

التخطيط للخلافة في الشركات العائلية

يتطلب نقل الشركة العائلية إلى الجيل التالي دون إثارة نزاعات مدمرة تخطيطاً مسبقاً دقيقاً — يشمل هيكلة الأسهم، وتحديد الخلفاء، وإضفاء الطابع الرسمي على حوكمة العائلة، ودمج خلافة العمل مع الوصايا الشخصية والتخطيط العقاري. نقدم المشورة بشأن هياكل الخلافة الشاملة التي تحمي العمل، وتوزع بشكل عادل بين أفراد العائلة، وتقلل من مخاطر النزاعات المستقبلية.

حماية الثروة العائلية

تستخدم العائلات ذات الثروات العالية في دولة الإمارات مجموعة من الهياكل لحماية وإدارة الثروة: مكاتب العائلة، والشركات القابضة، والصناديق الاستئمانية في الولايات القضائية الخارجية، وأدوات الاستثمار. نقدم المشورة بشأن الهيكلة القانونية للثروة العائلية، بما في ذلك التفاعل بين قانون الإمارات وهياكل الصناديق الاستئمانية والمؤسسات الخارجية، وحماية الأصول من الدائنين ومطالبات الطلاق ونزاعات الخلافة المستقبلية.

أسئلة شائعة

الأسئلة الشائعة

أقر القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 2022 بشأن شركات العائلة إطاراً قانونياً منظماً للأعمال العائلية في دولة الإمارات. تُعرَّف شركة العائلة بأنها الشركة التي تمتلك أغلبية أسهمها أفراد من العائلة ذاتها، وتُسجَّل كشركة عائلية لدى وزارة الاقتصاد. ويوفر القانون حماية خاصة تشمل قيوداً على نقل الأسهم خارج نطاق العائلة، وآليات للحوكمة العائلية، وأطراً لتسوية المنازعات.
يُفضَّل التعامل مع نزاعات المساهمين من العائلة من منظور يجمع بين الجوانب القانونية والتجارية. نبدأ بمفاوضات سرية لاستيعاب مصالح كل طرف، ثم نستكشف الوساطة عند الاقتضاء، ولا نلجأ إلى الإجراءات القانونية الرسمية — سواء دعاوى اضطهاد المساهمين أو الدعاوى المشتقة أو التماسات التصفية — إلا عندما يتعذر التوصل إلى حل تفاوضي. الهدف هو حماية الشركة مع تسوية النزاع العائلي بشكل عادل.
بشكل عام لا — لا يمكن إجبار المساهمين الأقلية على البيع ما لم ينص نظام الشركة الأساسي على النقل الإجباري في حالات محددة (مثل إفلاس أحد المساهمين أو إنهاء خدمته). وقد يكون المساهمون الأغلبية الذين يحاولون إقصاء مساهمي الأقلية دون أساس قانوني سليم مسؤولين عن ممارسات اضطهادية. نقدم المشورة لكل من مساهمي الأغلبية والأقلية بشأن حقوقهم وخياراتهم.
في حال عدم وجود وصية موثقة (لغير المسلمين) أو وثائق واضحة لخلافة الملكية، تنتقل أسهم المؤسس وفقاً لقواعد الميراث في الإمارات (الشريعة الإسلامية للمسلمين). ويؤدي هذا غالباً إلى تجزئة الأسهم بين عدة ورثة — قد لا يكون بعضهم مشاركاً في إدارة الشركة، مما يخلق مشاكل في الحوكمة واحتمال الوصول إلى طريق مسدود. التخطيط المسبق من خلال الوصايا واتفاقيات المساهمين أمر أساسي.
الميثاق العائلي (أو الدستور العائلي) هو وثيقة حوكمة توضح قيم العائلة، وعمليات اتخاذ القرار، وسياسات التوظيف، ومبادئ الخلافة، وآليات تسوية المنازعات. ورغم أنه ليس مطلوباً قانونياً، إلا أنه يوفر إطاراً مهماً لإدارة ديناميكيات العائلة والشركة مع نموهما. نقدم المشورة بشأن المواثيق العائلية ونصيغها لتكون فعالة عملياً وسليمة قانونياً.

تحدث إلى محامٍ متخصص في الشركات العائلية

الصَفَر ومشاركوه — محامون موثوقون في دبي منذ عام 1979. تواصل معنا اليوم للحصول على استشارة قانونية متخصصة.

🇦🇪 AR