هل يمكن أن يتحول النزاع القانوني من عبء مالي إلى أداة استثمارية؟

مع التطور المتسارع في مجال تسوية المنازعات الدولية، أصبح التمويل من قبل الغير في التقاضي (Third-Party Litigation Funding) أحد أبرز الاتجاهات الحديثة التي تعيد تشكيل استراتيجيات إدارة النزاعات، خصوصًا في القضايا العابرة للحدود وحماية المستثمرين

أشارك في هذا المقال قراءة قانونية حول الإطار المنظم للتمويل في التقاضي، والتحديات المرتبطة به، ومدى توافقه مع البيئة التشريعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى الفرص المستقبلية التي يطرحها هذا المجال على المستوى الإقليمي. 

مقدمة

تُعد النزاعات القانونية، خاصة تلك التي تتجاوز حدود دولة واحدة، من أكثر التحديات التي قد تواجه المستثمرين والشركات، ليس فقط بسبب التعقيد القانوني، بل أيضًا نتيجة التكاليف المالية المرتفعة وطول الإجراءات.

وفي هذا السياق، ظهر مفهوم حديث نسبيًا يُعرف بـ التمويل من قبل الغير في التقاضي ، والذي يسمح لطرف خارجي بتمويل النزاع مقابل نسبة من التعويض في حال الفوز بالقضية

هذا التطور يثير تساؤلات مهمة، خصوصًا في المنطقة العربية، حول مدى مشروعيته القانونية، وتأثيره على حماية المستثمرين، وموقع التشريعات الإماراتية من هذه الممارسات

أولًا: ما هو التمويل في التقاضي؟

بصورة مبسطة، التمويل في التقاضي يعني أن شركة أو جهة تمويل تتكفل بدفع تكاليف القضية القانونية بدلًا من المدعي، مقابل الحصول على نسبة من المبلغ المحكوم به إذا تم الفوز. وفي حال خسارة القضية، غالبًا لا يسترد الممول الأموال، مما يعني أنه يتحمل جزءًا من المخاطر.

   هذا النموذج يُستخدم بشكل واسع في:

    • التحكيم التجاري الدولي

    • منازعات الاستثمار ضد الدول

    • النزاعات التجارية الكبرى

ويُنظر إليه أحيانًا كأداة مالية وليس مجرد ترتيب قانوني.

ثانيًا: لماذا يلجأ المستثمرون إلى التمويل في التقاضي؟

السبب الرئيسي هو إدارة المخاطر المالية.

فحتى الشركات القوية ماليًا قد تتردد في تخصيص ملايين الدولارات لنزاع قانوني طويل وغير مضمون النتائج.

وعليه يتبين ان للتمويل القانوني عدة مزايا:

    • تقليل الضغط على السيولة المالية

    • إمكانية رفع دعاوى قوية كانت مهملة بسبب التكلفة

    • نقل جزء من المخاطر إلى الممول

    • تحسين القدرة التفاوضية في التسويات

وبالتالي، يمكن أن يتحول النزاع من عبء مالي إلى أصل استثماري محتمل.

ثالثًا: هل التمويل في التقاضي قانوني في دولة الإمارات؟

لا يوجد في التشريعات الإماراتية نص صريح ينظم التمويل في التقاضي بشكل مباشر، إلا أن ذلك لا يعني عدم مشروعيته.

فالقانون الإماراتي يقوم على مبادئ عامة مهمة، أبرزها:

    • حرية التعاقد بين الأطراف

    • جواز الاتفاقات ما لم تخالف النظام العام أو القانون

    • مشروعية تقاسم المخاطر المالية في المعاملات التجارية

كما أن استخدام التمويل يظهر بشكل أكبر في قضايا التحكيم الدولي، التي تخضع في الإمارات إلى القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم، والذي لا يمنع وجود ممول خارجي.

لذلك، يمكن القول إن التمويل القانوني ممكن عمليًا في الإمارات، بشرط مراعاة الضوابط القانونية والأخلاقية.

رابعًا: العلاقة بين التمويل وحماية المستثمرين

حماية المستثمرين تعني ضمان حقوق المستثمر في مواجهة المخاطر، خاصة عند الاستثمار في دولة أجنبية.

وتشمل هذه الحماية:

    • الاتفاقيات الدولية للاستثمار

    • التحكيم الدولي ضد الدول

    • تنفيذ الأحكام والتعويضات

التمويل القانوني يلعب دورًا مهمًا هنا لأنه:

    • يمكّن المستثمر من مواجهة دولة أو شركة أكبر منه ماليًا

    • يساعد في تحمل تكاليف التحكيم الدولي المرتفعة

    • يدعم إجراءات تنفيذ الأحكام واسترداد الأصول

وبالتالي، أصبح التمويل جزءًا من منظومة حماية الاستثمار عالميًا.

خامسًا: التحديات القانونية المحتملة

رغم المزاياالتي تم ذكرها الا انه هناك تحديات يجب الانتباه لها، أهمها:

1. تعارض المصالح

يجب الإفصاح عن وجود ممول لتجنب التأثير على استقلالية المحكمين أو القضاة.

2. السيطرة على القرار القانوني

يجب أن يبقى القرار بيد الطرف الأصلي ومحاميه، وليس الممول.

3. الامتثال المالي والعقوبات الدولية

بعض النزاعات قد تتأثر بالعقوبات الاقتصادية أو قوانين مكافحة غسل الأموال.

4. تنفيذ الأحكام

الحصول على حكم لا يعني دائمًا سهولة تحصيل الأموال، خاصة في النزاعات الدولية.

سادسًا: موقع الإمارات كبيئة جاذبة للنزاعات الدولية

تتمتع دولة الإمارات بعدة عوامل تجعلها بيئة مناسبة لتطور التمويل القانوني، منها:

    • نظام تحكيم حديث ومتطور

    • محاكم داعمة لتنفيذ الأحكام الأجنبية

    • مراكز مالية عالمية

    • بيئة استثمارية جاذبة

وهذا يعزز دور الدولة كمركز إقليمي لتسوية المنازعات الدولية.

الخاتمة

يمثل التمويل في التقاضي العابر للحدود أحد أهم التطورات الحديثة في عالم القانون والاستثمار، حيث يجمع بين المفاهيم القانونية والأدوات المالية في نموذج جديد لإدارة النزاعات.

ورغم عدم وجود تنظيم تشريعي تفصيلي له في دولة الإمارات حتى الآن، إلا أن البيئة القانونية الحالية تسمح بتطبيقه ضمن الأطر العامة، مع توقع زيادة الاهتمام التنظيمي بهذا المجال مستقبلًا خاصة في ظل تزايد الاستثمارات الدولية وتعقيد النزاعات.

للمزيد من المعلومات والاستشارات القانونية يمكنكم التواصل مع مكتب الصَفَر ومُشارِكوه. نحن هنا لمساعدتكم وتقديم المشورة القانونية التي تحتاجون إليها. تواصلوا معنا عبر 0527583267 - reception@alsafarpartners.com      https://www.alsafarpartners.com  

Written By: Ms. Rana Al Shoufi - Legal Consultant & Head of legal Coordination Department at Al Safar and Partners Law Firm.