برای بسیاری از اتباع ایرانی، امارات متحده عربی چیزی فراتر از یک محلّ اقامت موقّت است. برای بسیاری از ایرانیان، این کشور، مرکزی برای کسبوکار، سرمایهگذاری، بانکداری، خرید و تملّک املاک و زندگی خانوادگی است. در این میان، داراییهای هم وطنان ممکن است شامل املاک در دبی یا ابوظبی، حسابهای بانکی در امارات، سهام شرکتها، منافع در مناطق آزاد، وسایل نقلیه، عواید بیمه، مزایای پایان خدمت و اموال شخصی باشد.
با این حال، هنگامی که شخصی فوت میکند، این داراییها بهطور خودکار به خانواده منتقل نمیشوند و ورثه ممکن است مشمول رویههای قضایی امارات، قواعد تعارض قوانین امارات، اصول ارث در قانون ایران، مذهب متوفی شده و یا با موضوع محلّ استقرار داراییها و وجود — یا عدم وجود — یک وصیتنامه معتبر مواجه شوند.
این امر، برنامهریزی برای ارث برونمرزی را برای اتباع ایرانی دارای دارایی در امارات بهویژه مهم میسازد. بدون برنامهریزی مناسب و آگاهی از قوانین، خانوادهها ممکن است با مسدود شدن حسابها، تأخیر در انتقال، ادعاهای متضاد، عدم قطعیّت در مورد قانون حاکم و دشواری در اجرای خواستههای متوفی مواجه شوند.
:چهارچوب حقوقی امارات
امارات متحده عربی چهارچوب ساختاریافتهتری را برای مسائل مربوط به ارث و احوال شخصیه، بهویژه برای اتباع خارجی ایجاد کرده است. «فرمان قانون فدرال شماره (۴۱) سال ۲۰۲۴ در خصوص صدور قانون احوال شخصیّه» در مواردی که از دادگاههای امارات خواسته میشود به مسائل خانوادگی و ترکه مربوط به ساکنان و یا صاحبان املاک در امارات رسیدگی کنند، حاکم بر موضوع است. این قانون به دادگاههای امارات در بابِ رسیدگی به مسائل احوال شخصیّه مربوط به اتباع خارجیِ مسلمان مقیم امارات یا دارای اموال در این سرزمین، صلاحیّت میدهد و لذا صلاحیّت رسیدگی به ترکه؛ به عنوان یکی از موضوعات زیر مجموعه ی احوال شخصیّه نیز ممکن است بر اساس آخرین اقامتگاه، محلّ سکونت، محلّ کار متوفی در امارات یا در صورت لزوم، محلّ استقرار داراییها در امارات تعیین شود.
در عمل، دادگاههای امارات ممکن است نیاز به رسیدگی به اثبات وفات، شناسایی ورثه، گشودن پرونده انحصار وراثت، فهرستبرداری از داراییها، تعیین نمایندگان، رسیدگی به بدهیها، مدیریت داراییهای ترکه، حمایت از ذینفعان صغیر و تأیید انتقال یا توزیع اموال داشته باشند.
«فرمان فدرال با قانون شماره (۲۵) سال ۲۰۲۵ در خصوص قانون معاملات مدنی» نیز برای برنامهریزی ارث برونمرزی، قانونی محوری است. این قانون در ۱ ژوئن ۲۰۲۶ لازمالاجرا شده و قانون معاملات مدنی قبلی صادر شده تحت «قانون فدرال شماره (۵) سال ۱۹۸۵» را لغو کرده است. قانون معاملات مدنی جدید، حاوی قواعد حقوق بینالملل خصوصی امارات است، از جمله قواعد مربوط به ارث، وصیتنامهها، اموال غیرمنقول، اثبات قانون خارجی، تابعیتهای متعدّد و نظم عمومی.
برای اتباع ایرانی، نکته کلیدی این است که قانون امارات ممکن است مسائل مربوط به ارث را به قانون کشوری که متوفی در زمان فوت به آن تعلق داشته است، ارجاع دهد. این بدان معناست که قانون ایران ممکن است، قابلیّت اجرایی پیدا کند. در عین حال، قانون امارات برای داراییهای واقع در امارات، رویه دادگاههای امارات، ملاحظات نظم عمومی و وصیتنامههای مربوط به اموال غیرمنقول در امارات، همچنان حائز اهمیّت باقی میماند.
چرا قانون ایران همچنان اهمیت دارد؟؟
قانون ایران ممکن است حتی اگر اتباع ایرانی خارج از ایران زندگی کنند، در مورد آنها اعمال شود. «قانون مدنی ایران» مقرر میدارد که مسائل احوال شخصیّه، از جمله ارث، حتّی زمانی که اتباع ایرانی در خارج از کشور اقامت دارند، در مورد آنها اعمال میشود.
این امر مهم است زیرا اصول ارث در قانون ایران ممکن است نتیجه متفاوتی از آنچه متوفی یا اعضای خانواده انتظار داشتند، به بار آورد. قانون ایران معمولاً آزادی کامل در وصیتنامه را محدود میکند. یک شخص معمولاً میتواند تنها بخشی از ترکه را بدون رضایت ورثه از طریق وصیتنامه تعیین تکلیف کند. تصرفات فراتر از آن حد ممکن است نیازمند موافقت ورثه باشد.
قانون ارث ایران همچنین شامل اصول سهمالارث ثابت برای اعضای خانواده است. بسته به ساختار خانواده، همسر بازمانده، فرزندان، والدین و سایر بستگان ممکن است دارای سهمهای قانونی باشند. این موضوع میتواند بهویژه زمانی اهمیّت یابد که یک تبعه ایرانی، مالک املاک یا حسابهای بانکی در امارات باشد اما تصوّر کند که یک وصیتنامه ساده میتواند در میزان سهم الارث ورثه و اعضای خانواده، تغییری جدّی ایجاد کند.
بنابراین، نباید با وصیتنامه بهعنوان یک سندی غیرموثّربرخوردی غیرتخصّصی داشت. این سند باید با توجّه به تابعیّت، مذهب، محل سکونت، محلّ دارایی متوفی و نیز نحوه رسیدگی احتمالی به وصیتنامه توسط مرجع ذیصلاح امارات، مورد ارزیابی قرار گیرد
اتباع ایرانی مسلمان و غیرمسلمان
.مسیر تعیین تکلیف ارث، بسته به اینکه تبعه ایرانی مسلمان یا غیرمسلمان باشد، متفاوت خواهد بود
برای اتباع ایرانیِ غیرمسلمان، «فرمان قانون فدرال شماره (۴۱) سال ۲۰۲۲ در خصوص احوال شخصیّه مدنی» ممکن است اجرا گردد. این قانون در مورد اتباع غیرمسلمان امارات و ساکنان خارجی غیرمسلمان اعمال میشود، مگر اینکه آنها اعمال قانون کشور متبوع خود را در مسائلی مانند ارث و وصیت انتخاب کنند. این قانون هم چنین، برابری بین زن و مرد در ارث تحت آن نظام مدنی را منعکس میکند و چهارچوبی برای وصیّتنامههای ثبتشده و توزیع پیشفرض در صورت عدم وجود وصیتنامه فراهم میآورد.
اتباع ایرانیِ غیرمسلمان هم چنین ممکن است ثبت وصیتنامه از طریق «خدمات وصیتنامههای دادگاههای مرکز مالی بینالمللی دبی (DIFC)» را در نظر بگیرند. مسیر DIFC برای غیرمسلمانانی که در امارات سرمایهگذاری و زندگی میکنند طرّاحی شده است و به افراد واجد شرایط اجازه میدهد تا داراییهای خود را انتقال دهند و برای فرزندانشان مطابق با وصیتنامه ثبتشده خود قیم تعیین کنند. دادگاههای DIFC اعلام کردهاند که خدمات و ثبت وصیتنامهها سیستمی را برای توزیع داراییهای موجود در امارات مطابق با وصیتنامههای ثبتشده فراهم میکند.
مسیر دیگر، فرآیند وصیتنامههای «اداره قضایی ابوظبی (ADJD)» برای غیرمسلمانان است. فرآیند ADJD شامل ثبت آنلاین، بررسی، پرداخت هزینهها و گواهی محضری از طریق تماس تصویری است. ADJD همچنین اعلام کرده است که پول و اموال خارج از امارات ممکن است لحاظ شود، اگرچه قابلیت اجرای آن در خارج باید بهطور جداگانه در حوزه قضایی مربوطه بررسی شود.
برای اتباع ایرانی مسلمان، فرآیند، دقیقتر است. مسیرهای وصیّتنامه برای مسلمانان ، تنها از طریق ثبت نزد محاکم و با رعایت محدودیّت وصیّت تا ثلث ترکه در دسترس خواهد بود. بدین سان، تقسیم ترکه باید حسب شرایط، مطابق قانون ایران یا قانون امارات و نهایتا مبتنی بر اصول ارث بر مبنایِ شریعت اسلام انجام شود.
:مسائل عملی که اغلب باعث ایجاد تأخیر میشوند
یکی از شایعترین دلایل تأخیردر مسیر تقسیم ترکه و تعیین سرنوشت میراث، چگونگی تمهید و ارایه ی مستندات مربوطه است. بدین معنا که خانوادهها ممکن است نیاز به ارائه گواهی فوت، کپی گذرنامه، کارت شناسایی امارات (Emirates ID)، مشخصات ورثه، گواهی ازدواج، اسناد طلاق در صورت لزوم، شناسنامه، اثبات رابطه خویشاوندی و اسناد مربوط به داراییهای متوفی داشته باشند که تهیه این مدارک؛ جملگی می توانند زمان بر باشند.
تشکیلِ پرونده ی ارث در «دادگاههای دبی»، نیازمند ارایه ی برخی اسناد مهم و قانونیِ پشتیبان هست، از جمله گواهی فوت که بهدرستی تأیید شده باشد، کپی گذرنامه، کارت شناسایی امارات و دادههای ورثه. این دادگاه هم چنین اعلام کرده است که اسناد به زبان خارجی باید بهصورت قانونی به عربی ترجمه شده و توسط «وزارت دادگستری امارات» تأیید شوند، در حالی که اسنادی که خارج از امارات صادر شدهاند باید از طریق وزارت امور خارجه مربوطه، سفارت امارات و «وزارت امور خارجه امارات» تأیید (لگالایز) شوند.
برای خانوادههای ایرانی، این امر، میتواند به معنای جمعآوری، قانونیسازی و ترجمه اسناد ایرانی قبل از قابل استفاده بودن آنها در رویههای امارات باشد. اگر این امر از قبل برنامهریزی نشود، فرآیند مدیریت ترکه میتواند، طولانی شود.
موضوع دوم، اثبات قانون خارجی و تقاضای اجرای آن است. در مواردی که دادگاه امارات نیاز به اعمال قانون ایران داشته باشد، ممکن است به شواهد قابلاتکا از آن قانون نیاز داشته باشد، که اغلب از طریق نظر حقوقی و ترجمه رسمی قانون مدنی ایران به زبان عربی انجام میشود. «قانون معاملات مدنی امارات» مقرّر میدارد که اگر قانون خارجی مربوطه قابل اثبات نباشد یا معنای آن قابل تعیین نباشد، قانون امارات اعمال خواهد شد. به هر حال، این محکمه صالح دبی است که با توجّه به مدارک ابرازی و حسب شرایط موجود، در خصوصِ قانون حاکم بر پرونده ارث اتباع ایرانیان، تصمیم خواهد گرفت.
موضوع سوم، تابعیّت دوگانه است. جایی که یک تبعه ایرانی، گذرنامه و تابعیّت دیگری نیز دارد، تحلیل قانون حاکم ممکن است پیچیدهتر شود. «قانون معاملات مدنی امارات» شامل قواعدی است که به تابعیّتهای متعدّد میپردازد.
موضوع چهارم، مسدود شدن داراییها است. بانکها، دفاتر ثبت و شرکتها علی القاعده تا زمانی که دستوری رسمی و قانونی از مشتمل بر گواهی انحصار وراثت، سند تأیید وصیتنامه یا حکم قطعی ارث را دریافت نکنند، از آزادسازی یا انتقال داراییها خودداری کنند که این امر میتواند فشارمالی برای خانوادهها ایجاد کند، بهویژه زمانی که متوفی دارنده اصلی حساب، صاحب کسبوکار یا امضاکننده مجاز بوده است.
:گامهای کلیدی برنامهریزی
اتباع ایرانی صاحبِ دارایی در امارات باید با تهیه یک لیستِ کامل از داراییها شروع کنند. این فهرست باید شامل املاک در امارات، حسابهای بانکی، سرمایهگذاریها، سهام شرکتها، منافع در مناطق آزاد، کسبوکارهای سرزمین اصلی، وسایل نقلیه، بیمهنامهها، مزایای پایان خدمت، داراییهای دیجیتال و داراییهای واقع در ایران یا سایر حوزههای قضایی و هرآن چه ارزش مالی و مادی دارد، باشد.
گام بعدی تعیین این است که کدام قانون احتمالاً برای هر دارایی، قابل اعمال است. املاک متوفا در امارات، حسابهای بانکی در امارات، سرمایهگذاریهای ایرانیان ممکن است همگی به یک شکل، تحت تعیین وضعیّت قرار نگیرند. محتوای وصیّت احتمالی را نیز نباید از یاد برد.
در این راستا وصیتنامه باید از نظر اعتبار، قابلیت اجرا و چهارچوب محتوایی بررسی شود. همان طور که پیشتر اشاره شد، برای اتباع ایرانیِ غیرمسلمان، وصیتنامه DIFC یا ابوظبی ممکن است شفافیت ایجاد کرده و خطر اختلافات را کاهش دهد. برای اتباع ایرانی مسلمان نیز، پذیرش وصیّت نامه متوفا، بسته به رعایت شرایط قانونی تنظیم و لحاظ محدودیّت ها و الزامات شرعی است.
خانوادههای دارای فرزند صغیر هم چنین باید به موضوعِ سرنوشت سازِ "قیمومیت" نیز بپردازند. این موضوع بهویژه زمانی اهمیّتِ وافر دارد که هر دو والدین مکرراً سفر میکنند، داراییهایی در حوزههای قضایی متعدّد دارند یا اعضای خانوادهشان خارج از امارات زندگی میکنند. در چنین حالاتی، تعیین واضح "قیم" میتواند عدم قطعیّت را در یک زمان دشوار کاهش دهد.
صاحبان کسبوکار نیز باید برنامهریزی دوراندیشانه را برای جانشینی، فارغ از برنامهریزی شخصیِ ترکه در نظر بگیرند. سهام در شرکتهای اماراتی، نهادهای مناطق آزاد و کسبوکارهای خانوادگی ممکن است نیازمند ثبتهای بهروز، توافقنامههای سهامداران، ترتیبات امضاکننده مجاز و تأییدیههای شرکتی باشند. بدون این موارد، فوت یک سهامدار یا مدیر میتواند عملیات را مختل کرده و دسترسی به داراییهای تجاری را به تأخیر بیندازد.
:نتیجهگیری
برای اتباع ایرانی در امارات، برنامهریزی برای ارث تنها در مورد اینکه چه کسی چه چیزی را دریافت میکند نیست. این موضوع شامل تابعیت، مذهب، محل استقرارِ دارایی ها، رویه دادگاه، مستندات قانونی، قانون خارجی و قابلیت اجرای عملی قانونِ زادگاه است.
مؤثرترین رویکرد، پیشدستانه بودن و دوراندیشی حساب شده است. اتباع ایرانی صاحبِ دارایی در امارات باید داراییهای خود را شناسایی کنند، قانون احتمالی حاکم را درک کنند، وصیتنامه یا ساختار جانشینی مناسب را تهیه کنند، اسناد کلیدی را در صورت لزوم قانونیسازی کنند و مشاوره را بین امارات و ایران هماهنگ نمایند.
یک طرح ترکه بهخوبی آمادهشده میتواند از اموال و دارایی هایِ خانواده محافظت کند، تأخیرها و اطاله رسیدگی را کاهش دهد، اختلافات را به حداقل برساند و مسیری روشنتر برای ورثه در زمانی که بیشترین نیاز را به آن دارند، فراهم کند.
برای کسب اطلاعات بیشتر یا کمک حقوقی، امروز با السفر و همکاران از طریق شماره تلفن 971.5.27583267 + 0557203767 یا ایمیل reception@alsafarpartners.com یا وب سایت https://www.alsafarpartners.com/ تماس بگیرید.
Written By: Dr. Sara Aghaei - Partner & Senior Legal Consultant at Al Safar and Partners Law Firm.