التنفيذ · الصَفَر ومشاركوه

استرداد الديون في دبي.

نحن نُبحر بكم في مسار تحصيل الديون في دبي. يلتزم فريقنا الخبير بتقديم حلول دقيقة وسريعة وفعالة لاسترداد مستحقاتكم، مع ضمان نتائج سريعة والحفاظ على علاقاتكم التجارية حيثما أمكن ذلك.

استرداد الديون التجارية في دبي والإمارات

تُشكِّل الديون غير المسدَّدة مشكلة تجارية خطيرة في أي سوق، ودبي ليست استثناءً. سواء كنت تطالب بمبلغ 10,000 درهم إماراتي أو 100 مليون درهم، فإن الآليات القانونية لاسترداده في الإمارات قوية — شريطة تطبيقها بشكل صحيح وفوري. استردَّت شركة "الصَفَر ومشاركوه" مئات الملايين من الدراهم للدائنين عبر قطاعات متعددة: البناء، التجارة، الخدمات المالية، العقارات، وغيرها. يجمع فريق استرداد الديون لدينا بين الخبرة القانونية والحس التجاري لاعتماد أنجح استراتيجية لكل قضية.

أنواع الديون التي نستردها

  • الديون التجارية: الفواتير غير المسدَّدة والأرصدة المستحقة في المعاملات التجارية — مقابل بضائع مورَّدة، خدمات منجَزة، أو أعمال مشاريع مكتملة.
  • الشيكات المرتجعة: رغم التعديلات القانونية لعام 2020، تظل الشيكات غير المدفوعة قابلة للمقاضاة عبر المسارين المدني والجنائي (عند توفر نية احتيالية). الشيكات المؤجلة التي تُرفض عند تقديمها للصرف قابلة للمقاضاة بشكل خاص.
  • التخلُّف عن سداد القروض: استرداد القروض الممنوحة لأفراد أو شركات — سواء كانت ديوناً مصرفية رسمية أو ترتيبات إقراض خاصة.
  • ديون المقاولات: استرداد المبالغ التعاقدية غير المسدَّدة، الدفعات المحتجزة، مطالبات التغيير، والفوائد الجزائية للمقاولين والمقاولين من الباطن.
  • الديون العقارية: استرداد رسوم الخدمات، متأخرات الإيجار، أقساط وعد بيع عقاري غير المسدَّدة، والمبالغ المستردة المستحقة من المطورين.
  • الضمانات الشخصية: تنفيذ الضمانات الشخصية المقدَّمة من المدراء، المساهمين، أو أطراف ثالثة لتأمين التزامات تجارية.

عملية استرداد الديون لدينا

نبدأ بإنذار قانوني — إشعار رسمي مصاغ بدقة يُنشئ سجلاً قانونياً، ويُظهر الجدية، وغالباً ما يحفز على الدفع الفوري. إذا لم يستجب المدين، نرفع الدعوى أمام الجهة القضائية الأنسب: محكمة المطالبات الصغيرة (للمبالغ التي تقل عن 500,000 درهم إماراتي)، محاكم دبي (الدائرة المدنية)، أو محاكم مركز دبي المالي العالمي (حيث تسري ولاية المركز أو يفضِّل الطرفان الإجراءات باللغة الإنجليزية). بالنسبة لمعظم الديون التجارية المدعومة بمستندات واضحة، نحصل على حكم خلال 3–6 أشهر.

تجميد الأصول قبل الحكم

عند وجود خطر من أن يقوم المدين بنقل أو إخفاء أصوله قبل صدور الحكم، نتقدَّم بطلب عاجل للحصول على أمر حجز تحفظي — لتجميد الحسابات المصرفية والأصول الأخرى كضمان. يمكن تقديم هذه الطلبات دون إخطار المدين، ويتم البت فيها خلال 24–48 ساعة في الحالات العاجلة. لا يمكن تحويل الأصل المجمَّد أو تبديده، مما يرفع فرص الاسترداد بشكل كبير.

التنفيذ بعد الحكم

الحصول على الحكم هو مجرد البداية. إذا لم يدفع المدين طواعية، نتابع التنفيذ عبر محكمة التنفيذ — الحجز على الحسابات المصرفية والعقارات والمركبات، فرض حظر السفر، وطلب الحجز على الراتب. نتبع مسارات تنفيذية متوازية في آن واحد لتعظيم سرعة الاسترداد. بالنسبة للمدينين الذين لديهم أصول في دول متعددة، ننسق التنفيذ الدولي عبر شبكتنا العالمية.

أسئلة شائعة

الأسئلة الشائعة

عادةً ما تستغرق قضايا الديون التجارية البسيطة المدعومة بأدلة مستندية واضحة من 3 إلى 6 أشهر للوصول إلى حكم. أما النزاعات المعقدة متعددة الأطراف فتستغرق وقتًا أطول. وبمجرد صدور الحكم، يمكن تنفيذ الحجز على الحسابات المصرفية في غضون أيام. ويستغرق بيع العقارات عبر التنفيذ من 6 إلى 18 شهرًا. ونحن نقدم لك تقديرًا واقعيًا للجداول الزمنية بناءً على حالتك الخاصة.
الأدلة الأساسية تشمل: إثبات الدين (العقد، الفواتير، أوامر الشراء، جداول السداد)، وإثبات ما تم سداده، وإثبات المبلغ المتبقي. ومن الأدلة الإضافية المفيدة اعتراف المدين بالدين (بريد إلكتروني، واتساب، بيان موقع)، وأي معلومات عن أصول المدين. ونحن ننصحك بما يجب جمعه قبل رفع الدعوى.
إذا تم حل الشركة رسميًا، يصعب تحصيل الدين عبر إجراءاتها. لكن إذا قدم المدراء ضمانات شخصية، أو تمت عملية الحل بهدف التهرب من الديون، فإننا نلاحق الأفراد. كما أن تحويل الأصول بطريقة احتيالية من شركة تغلق أبوابها للتهرب من الدائنين يُعد فعلًا قابلًا للمقاضاة كاحتيال بموجب قانون الإمارات.
تختص محكمة المنازعات الصغيرة التابعة لمحاكم دبي بالنظر في المنازعات المدنية التي تصل قيمتها إلى 500,000 درهم إماراتي، وذلك بإجراءات مبسطة وأسرع مقارنة بالمحكمة المدنية العادية. وعادةً ما تُحسم القضايا في غضون 60 إلى 90 يومًا. ورغم سهولة الوصول إلى هذه المحكمة نسبيًا، يحرص محامونا على تقديم قضيتك بشكل مقنع والالتزام بجميع المواعيد النهائية.
نعم. يسمح القانون المدني الإماراتي بفرض فائدة تعاقدية إذا تم الاتفاق عليها كتابيًا. أما بالنسبة للديون التجارية التي لا يوجد فيها سعر فائدة متفق عليه، فتحكم المحاكم بفائدة قانونية بنسبة 5% سنويًا للمعاملات المدنية و9% سنويًا للمعاملات التجارية، تُحتسب من تاريخ استحقاق الدين. ونحن نحدد كامل استحقاق الفائدة في دعوانا منذ البداية.

استعد أموالك المستحقة اليوم

محامون موثوقون في دبي منذ عام 1979. اتصلوا بنا اليوم للحصول على استشارة قانونية متخصصة.

🇦🇪 AR