استرداد الأصول في دبي.

استرداد الأصول وتتبعها في دبي والإمارات العربية المتحدة

استرداد الأصول هو عملية تحديد وتجميد واستعادة الأصول التي يحاول مدين أو محتال أو محكوم عليه إخفاؤها أو تبديدها. تتطلب هذه العملية مزيجاً من الصلاحيات القانونية — كالأوامر القضائية وأوامر الإفصاح وأوامر التجميد الاحترازية — إلى جانب خبرة تحقيقية متخصصة لتتبع الأماكن التي نُقلت إليها الأصول. تعمل ممارسة استرداد الأصول في الصَفَر ومشاركوه عبر دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى المستوى الدولي، وذلك بفضل ما تمتلكه من خبرة قضائية إماراتية تمتد لعقود، وشبكة عالمية من المتخصصين في تتبع الأصول.

متى نحتاج إلى استرداد الأصول؟

• استرداد ما بعد الاحتيال: بعد اكتشاف عملية احتيال، يجب تحديد أصول المحتال وتجميدها قبل أن يتم تحويلها إلى خارج الدولة أو تبديدها. السرعة في هذه الحالة أمر بالغ الأهمية.
• تنفيذ الأحكام ضد الأصول المخفية: عندما يدّعي مدين أنه لا يملك أصولاً، بينما يشتبه الدائن في وجود أصول مخفية تحت أسماء وهمية أو عبر كيانات شركات أو هياكل خارجية، يصبح تتبع الأصول أمراً لا غنى عنه.
• النزاعات بين الشركاء التجاريين: عندما يقوم شريك بتحويل أصول الشركة أو أرباحه، نقوم بتتبع واسترداد تلك الأصول من خلال مزيج من الدعاوى المدنية والأوامر القضائية.
• الإفلاس: في إجراءات الإفلاس، يقوم الدائنون والمصفون باسترداد الأصول التي تم تحويلها خارج الشركة بهدف الإضرار بالدائنين — وذلك عبر دعاوى التفضيل الاحتيالي والتصرفات السابقة على الإفلاس.
• استرداد الأصول في قضايا الطلاق: عندما يقوم أحد الزوجين بإخفاء أو تبديد أصول الزوجية، نقوم بتتبعها واستردادها كجزء من إجراءات الأحوال الشخصية.

الأدوات القانونية لاسترداد الأصول في الإمارات

توفر المحاكم الإماراتية أدوات قانونية قوية لاسترداد الأصول:

• أوامر الحجز الاحتياطي: تجميد للحسابات المصرفية والعقارات والأصول الأخرى دون إخطار المدين — ويتم الحصول عليها خلال 24 إلى 48 ساعة في الحالات العاجلة.
• أوامر الإفصاح: أوامر قضائية تُلزم البنوك والسجلات الحكومية والأطراف الثالثة بالإفصاح عن الأصول المحتفظ بها أو المسجلة باسم المدين.
• أوامر التفتيش: في حالات استثنائية، أوامر تسمح بدخول المباني للبحث عن الأدلة والحفاظ عليها.
• دعاوى التصرفات السابقة على الإفلاس: دعاوى تهدف إلى إبطال التصرفات التي تمت بهدف التهرب من الدائنين — وخاصة في حالات الإفلاس حيث تم تجريد الشركة من أصولها قبل إشهار الإفلاس.

تتبع الأصول الدولي

الأصول المنقولة إلى خارج الدولة تتطلب تنسيقاً دولياً. نحن نعمل مع محاسبين قانونيين متخصصين ومحققين لتتبع تدفق الأموال عبر الأنظمة المصرفية، وتحديد الملكية المستفيدة للهياكل الخارجية، والتواصل مع المحاكم وسلطات الإنفاذ الأجنبية. تشمل الولايات القضائية الرئيسية لاسترداد الأصول المرتبطة بالإمارات المملكة المتحدة وسويسرا وسنغافورة وجزر كايمان وجزر العذراء البريطانية وقبرص. ومن خلال شبكتنا الدولية، نتابع عمليات الاسترداد في هذه الولايات القضائية بالتوازي مع الإجراءات القضائية في الإمارات.