
الاختصاص في جرائم الطائرات قد ينعقد لأكثر من دولة، لكن لكل دولة أساس قانوني وشروط يجب توافرها.
بالنسبة لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة، تقرر المادة (18) من قانون الجرائم والعقوبات، الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021، سريان القانون الإماراتي على الجرائم المرتكبة داخل الطائرات التجارية التي تحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدة أينما وجدت.
وتنظم المادة (24) إقامة الدعوى عن الجرائم المرتكبة في الخارج من النائب العام، واختصاص المحكمة الاتحادية المختصة في عاصمة الاتحاد إمارة أبوظبي، وفق شروطها، ومنها ما يتعلق بالأحكام والإجراءات الأجنبية السابقة.
ودولياً تقول المادة (3) من اتفاقية طوكيو لعام 1963 بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات في البند الأول تكون دولة تسجيل الطائرة مختصة بممارسة الاختصاص القضائي بشأن الجرائم والأفعال التي تُرتكب على متنها البند الثاني تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لإقرار اختصاصها، بصفتها دولة التسجيل، بالجرائم المرتكبة على متن الطائرات المسجلة لديها.
وتقرر المادة (4) من اتفاقية لاهاي 1970 اختصاص دولة التسجيل ودولة الهبوط إذا بقي المشتبه فيه على متن الطائرة. كما تتناول المادة (5) من اتفاقية مونتريال 1971 اختصاص دولة وقوع الجريمة ودولة التسجيل ودولة الهبوط بشروطها.
أما العقوبات، فتقرر المادة (338) المؤبد لمهاجمة الطائرة بقصد الاستيلاء عليها أو إيذاء من فيها أو تغيير مسارها دون مقتضٍ. وتعاقب المادة (339) بالسجن المؤقت على تعريض سلامتها عمداً للخطر، وبالمؤبد إذا نتجت كارثة.
وعند ثبوت الغرض الإرهابي، ترتبط المسألة بالمادتين (5) و(6) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 بشأن اختطاف وسائل النقل وتعريضها للخطر لغرض إرهابي، مع تشديد العقوبة عند الإصابة أو الوفاة.
وعند ثبوت الغرض الإرهابي، ترتبط المسألة أيضاً بالمادتين (5) و(6) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 بشأن اختطاف وسائل النقل وتعريضها للخطر لغرض إرهابي، مع تشديد العقوبة عند الإصابة أو الوفاة. ويظل تحديد الجريمة والمحكمة المختصة مرتبطاً بالأدلة والنصوص المنطبقة.