
القاعدة العامة واضحة: قانون المعاملات المدنية الجديد لا يسري بأثر رجعي. لكن ثلاثة أحكام انتقالية تمتد إلى عقدك القديم رغم ذلك، وأخطرها مدد التقادم.
مقدمة
شركة مقاولات وقّعت عقد توريد في مارس 2025. في سبتمبر 2026 تأخر المورّد عن التسليم، وبدأ النزاع. أول سؤال سيطرحه القاضي والمحامي معاً: أي قانون يحكم هذا العقد؟
في 1 يونيو 2026 دخل حيز التنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية، وألغى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 (المادتان 2 و3). ومنذ ذلك التاريخ، كل عقد أُبرم قبله واستمر تنفيذه بعده يقف على الحد الفاصل بين قانونين. والإجابة الخاطئة عن هذا السؤال قد تعني دفاعاً مبنياً على نص لا ينطبق، أو حقاً يسقط بالتقادم دون أن ينتبه صاحبه.
ولا بد من الإشادة بهذه الخطوة التشريعية المهمة. فقد أحسنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الرشيدة حين قررت إعادة صياغة القانون المدني بالكامل بعد قرابة أربعين عاماً من العمل بقانون 1985. فالقانون الجديد يواكب تطور الاقتصاد الإماراتي ومكانة الدولة كمركز عالمي للأعمال والاستثمار. ومن أبرز ما يُحسب له توحيد سن الرشد عند 18 سنة ميلادية بما يتسق مع التشريعات الوطنية الأخرى، وتكريس مبدأ حسن النية منذ مرحلة التفاوض، وتعزيز الاستقرار القانوني والثقة في التعاملات.
القاعدة العامة: لا أثر رجعي
تنص المادة 4(1) من القانون الجديد على أنه لا يسري بأثر رجعي على الوقائع والتصرفات السابقة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
والقراءة السائدة لهذا النص أن العقد المبرم قبل 1 يونيو 2026 يبقى خاضعاً لقانون 1985 في انعقاده وصحته وآثاره. فلا يجوز مثلاً الطعن في عقد أُبرم عام 2025 استناداً إلى واجب التفاوض بحسن نية الذي استحدثته المادة 121، لأن المفاوضات جرت في ظل قانون لم يعرف هذا الواجب بهذه الصيغة.
لكن النص لا يحسم صراحةً مسألة العقود مستمرة التنفيذ التي تمتد آثارها بعد النفاذ. وهنا سيكون للاجتهاد القضائي الدور الأكبر في التمييز بين ما تم من آثار قبل 1 يونيو 2026 وما يتم بعده.
وتبقى قاعدة مهمة في النزاعات التجارية: النص الخاص لا ينسخه النص العام اللاحق إلا صراحةً (المادة 4(3)). فقانون المعاملات التجارية (المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 2022) يظل مرجعاً أولاً في المسائل التجارية، ولا يُلجأ إلى القانون المدني إلا فيما لا نص فيه.
الاستثناء الأخطر: مدد التقادم
هنا يقع الفخ الحقيقي. فمدد التقادم الجديدة تسري على كل مدة لم تكتمل في 1 يونيو 2026، أياً كان تاريخ العقد (المادة 6).
وتضع المادة 7 قاعدة الحساب: إذا كانت المدة الجديدة أقصر، بدأ سريانها من 1 يونيو 2026، إلا إذا كان الباقي من المدة القديمة أقصر منها، فيُأخذ بالأقصر.
أبرز المدد التي تغيّرت أو بقيت:
- أتعاب المحامين والأطباء والمهندسين والوسطاء: أصبحت 3 سنوات (المادة 431) بعد أن كانت 5 سنوات (المادة 475 من قانون 1985).
- ضمان العيب الخفي في المبيع: أصبحت سنة من التسليم (المادة 510) بعد أن كانت 6 أشهر (المادة 555 من قانون 1985).
- المسؤولية عن الفعل الضار: بقيت 3 سنوات من العلم، بحد أقصى 15 سنة (المادة 258).
- المدة العامة: بقيت 15 سنة (المادة 429).
مثال عملي: أتعاب مهنية استحقت في سبتمبر 2024. بحسب القانون القديم تتقادم في سبتمبر 2029. لكن المدة الجديدة (3 سنوات من 1 يونيو 2026) تنتهي في 1 يونيو 2029، وهي الأقرب، فيُؤخذ بها. أي أن الدائن خسر أشهراً من مهلته دون أن يوقّع عقداً جديداً.
تنبيه للنزاعات التجارية: الدعاوى بين التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية تخضع لمدة الخمس سنوات الواردة في المادة 92 من قانون المعاملات التجارية، وهي لم تتغير بالقانون المدني الجديد. لذلك فإن تكييف العلاقة (مدنية أم تجارية) أصبح يحدد الموعد النهائي لرفع الدعوى.
ويبقى سؤال مفتوح: هل تمتد مدة العيب الخفي التي كانت جارية في 1 يونيو 2026 من 6 أشهر إلى سنة؟ النص لا يحسم ذلك، والأحوط العمل بالمدة الأقصر حتى يستقر القضاء.
الأهلية والإثبات: قاعدتان تسريان فوراً
أصبح سن الرشد 18 سنة ميلادية (المادة 84(2))، بعد أن كان 21 سنة قمرية في القانون القديم. وتسري قواعد الأهلية الجديدة على كل من تتوافر فيه شروطها منذ 1 يونيو 2026 (المادة 5).
وفي المقابل، تحمي المادة 5(2) التصرفات السابقة: من كان كامل الأهلية وفق القانون القديم تبقى تصرفاته السابقة صحيحة حتى لو قيّدتها القواعد الجديدة. وفي التقاضي، يعني هذا أن دفع نقص الأهلية يُبحث وفق القانون الساري وقت التصرف، لا وقت رفع الدعوى.
أما الإثبات، فيخضع الدليل للقواعد السارية وقت إعداده، أو الوقت الذي كان ينبغي إعداده فيه (المادة 8). فالمحرر الذي أُعد عام 2025 يُقيّم بمعايير ذلك الوقت.
ماذا لو جدّدت العقد أو عدّلته بعد يونيو 2026؟
هذه المنطقة الرمادية الأهم. القانون لا يتضمن نصاً صريحاً على العقود المجددة أو المعدلة بعد نفاذه.
والرأي الأقرب في تقديري أن العبرة بطبيعة التجديد أو التعديل:
- التجديد باتفاق جديد يُنشئ في الغالب عقداً جديداً، فيخضع للقانون الجديد.
- التجديد التلقائي بموجب بند في العقد الأصلي أقرب إلى استمرار العقد القديم.
- التعديل الجوهري (المحل أو الثمن أو المدة) قد يُعتبر إبراماً جديداً للجزء المعدّل على الأقل.
ونظراً لغياب النص، فإن هذه المسألة ستحسمها أحكام محكمة التمييز والنقض خلال السنوات القادمة. وحتى ذلك الحين، الحل الأكثر أماناً هو أن ينص ملحق التجديد أو التعديل صراحةً على القانون الذي يحكمه.
ما الذي ينبغي مراعاته عند توقيع العقد أو تجديده؟
- حدّد تاريخ إبرام كل عقد قائم، وما إذا جُدّد أو عُدّل بعد 1 يونيو 2026.
- أعد حساب مواعيد التقادم لكل مطالبة كانت جارية في ذلك التاريخ، خاصة الأتعاب المهنية والعيوب الخفية، وقيّدها في جدول متابعة.
- كيّف العلاقة مبكراً: هل هي مدنية أم تجارية؟ فالتكييف يغيّر القانون الواجب التطبيق ومدة التقادم معاً.
- راجع بند القانون الواجب التطبيق والاختصاص، فالعقود الخاضعة لقانون مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي لا يحكمها هذا القانون.
- إذا احتج خصمك بالقانون الجديد، اطلب منه كتابةً تحديد المادة التي يستند إليها، وردّ مع التحفظ على كافة حقوقك، ولا تقبل أي تعديل في الثمن أو التنفيذ قبل الاستشارة.
- في أي ملحق جديد، انص صراحةً على القانون الذي يحكم العقد بعد التعديل.
خاتمة
يمثّل قانون المعاملات المدنية الجديد نقلة نوعية في المنظومة التشريعية الإماراتية، ويعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء بيئة قانونية حديثة وعادلة تحمي الحقوق وتعزز ثقة المستثمرين والمتعاملين. وكأي تشريع بهذا الحجم، فإن الاستفادة الكاملة منه تتطلب فهماً دقيقاً لأحكامه الانتقالية.
القانون الجديد لم يغيّر عقدك القديم، لكنه قد يغيّر الموعد الذي يجب أن تتحرك فيه لحمايته. والنزاعات في المرحلة الانتقالية يربحها غالباً من يحدد القانون الواجب التطبيق بدقة منذ اليوم الأول.
هذا المقال للتوعية العامة ولا يُعد استشارة قانونية. أرقام المواد وفق النص المنشور بتاريخ أكتوبر 2026.
Written by: Mr. Ali Danfy - Legal Consultant at Al Safar and Partners Law Firm.