Does UAE law require contracts to be in Arabic?

UAE law does not generally require commercial contracts to be in Arabic, though certain contracts (employment contracts, real estate contracts, public authority contracts) may have mandatory form or language requirements. If a dispute reaches the Dubai Courts, an Arabic translation is required. For DIFC Court proceedings, English is used. We advise on the appropriate language for each contract based on the likely dispute forum.

What is the limitation period for contract claims in the UAE?

The general limitation period for civil claims under the UAE Civil Code is 15 years. For commercial claims under the Commercial Transactions Law, the limitation period is 10 years. Shorter limitation periods apply in specific sectors (insurance: 3 years; employment: 1 year). We advise on applicable limitation periods as part of our contract review service and ensure time-sensitive claims are filed promptly.

Can I include an English law clause in a UAE contract?

UAE law generally respects parties' choice of governing law in commercial contracts. An English law clause will typically be recognised by UAE courts, though UAE mandatory law provisions may override it in certain circumstances. For DIFC contracts, English law is more readily applied. We advise on governing law selection based on the nature of the contract, the parties and the likely enforcement scenario.

What happens if one party doesn't perform their contract obligations?

Breach of contract in the UAE entitles the innocent party to: demand specific performance (compelling the breaching party to perform); claim compensation for losses caused by the breach; or terminate the contract in cases of material breach (after giving notice and an opportunity to cure in most cases). We advise on which remedy is most appropriate and pursue it through the most effective channel.

Are verbal contracts enforceable in the UAE?

Yes — verbal contracts are generally enforceable in the UAE, but proving their terms in court is much more difficult. The court relies on witness evidence, subsequent conduct, and any documentary record of the parties' arrangement. For significant commercial arrangements, written contracts are strongly recommended. We advise on documenting existing verbal arrangements before disputes arise.

النفط والغاز · الصَفَر ومشاركوه

العقود والاتفاقيات في دبي.

بصفتنا مصدرك الأساسي لإدارة العقود والاتفاقيات في قطاع النفط والغاز بدبي، نركز على صياغة العقود ومراجعتها وإدارتها لضمان الامتثال الكامل للوائح الطاقة الإماراتية مع حماية مصالحك التجارية في كل مرحلة من مراحل المشروع.

العقود والاتفاقيات التجارية في دبي

يعتمد النجاح التجاري على عقود واضحة وقابلة للتنفيذ تعكس بدقة الاتفاق المبرم بين الأطراف. في دولة الإمارات، تخضع العقود لأحكام القانون المدني الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 وقانون المعاملات التجارية الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 (للمعاملات التجارية)، إلى جانب اللوائح التنظيمية القطاعية، وبالنسبة للمعاملات في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، تطبق مبادئ القانون العام الإنجليزي. تقدم الصَفَر ومشاركوه (Al Safar & Partners) دعماً شاملاً للعقود التجارية — بدءاً من الصياغة والمراجعة والتفاوض، وصولاً إلى تقديم المشورة بشأن تنفيذ جميع أنواع الاتفاقيات التجارية.

الاتفاقيات التجارية التي نتعامل معها

اتفاقيات التوزيع والوكالة: يمنح قانون الوكالات التجارية الإماراتي حماية خاصة للوكلاء التجاريين المسجلين — وهي حماية قد تترتب عليها مسؤولية كبيرة تجاه الموردين الأجانب. نقدم المشورة بشأن هيكلة ترتيبات التوزيع لتحقيق التوازن بين المرونة التجارية والامتثال القانوني.
عقود التوريد والمشتريات: صياغة والتفاوض على اتفاقيات التوريد، واتفاقيات الشراء الإطارية، واتفاقيات مستوى الخدمة، وترتيبات التوريد طويلة الأجل مع التزامات أداء مناسبة، وضمانات، وسبل انتصاف.
اتفاقيات المشاريع المشتركة: هيكلة وتوثيق المشاريع المشتركة — سواء كانت مشاريع مشتركة مؤسسية أو تعاقدية أو ترتيبات اتحاد — مع أحكام واضحة للحوكمة، والمساهمة، وتقاسم الأرباح، والخروج.
اتفاقيات التكنولوجيا والبرمجيات: اتفاقيات تطوير التكنولوجيا، وترخيص البرمجيات، وعقود البرمجيات كخدمة (SaaS)، واتفاقيات معالجة البيانات، وشروط الخدمات السحابية — مع تضمين أحكام مناسبة بشأن ملكية الملكية الفكرية، وحماية البيانات، والمسؤولية.
اتفاقيات الامتياز التجاري: صياغة ومراجعة وثائق الامتياز التجاري بموجب قانون الامتياز التجاري الإماراتي، الذي يفرض شروطاً إلزامية محددة ومتطلبات تسجيل.
الاتفاقيات التجارية العقارية: عقود الإيجار التجاري، واتفاقيات إدارة الممتلكات، واتفاقيات إدارة التطوير، وعقود المقاولات.

المنازعات العقدية والتنفيذ القضائي

عندما تتعطل العلاقات التعاقدية، نسعى إلى تسوية النزاع عبر التفاوض أو الوساطة أو التحكيم أو التقاضي أمام المحاكم — وفقاً للسبيل الأنسب لكل نزاع وعقد على حدة. لدينا خبرة واسعة في منازعات المقاولات، وخروقات عقود التوريد، وإنهاء اتفاقيات التوزيع، والنزاعات المتعلقة بالامتياز التجاري أمام جميع محاكم الدولة ومؤسسات التحكيم في الإمارات.

أسئلة شائعة

الأسئلة الشائعة

هل يشترط القانون الإماراتي تحرير العقود باللغة العربية؟

لا يشترط القانون الإماراتي بشكل عام تحرير العقود التجارية باللغة العربية، إلا أن بعض العقود (عقود العمل، العقارات، العقود مع الجهات الحكومية) قد تخضع لمتطلبات شكلية أو لغوية إلزامية. وفي حال نشوء نزاع أمام محاكم دبي، يلزم تقديم ترجمة عربية. أما إجراءات محاكم مركز دبي المالي العالمي فتُجرى بالإنجليزية. ونحن نقدم الاستشارة بشأن اللغة المناسبة لكل عقد بناءً على جهة النظر المحتملة للنزاع.

ما هي مدة التقادم لدعاوى العقود في الإمارات؟

مدة التقادم العامة للدعاوى المدنية بموجب القانون المدني الإماراتي هي 15 عامًا. أما للدعاوى التجارية بموجب قانون المعاملات التجارية، فمدة التقادم هي 10 أعوام. وتُطبق مدد تقادم أقصر في قطاعات محددة (التأمين: 3 سنوات؛ العمل: سنة واحدة). ونحن نقدم الاستشارة بشأن مدد التقادم الواجبة التطبيق ضمن خدمة مراجعة العقود، ونضمن تقديم الدعاوى الحساسة زمنيًا في الوقت المناسب.

هل يمكنني إدراج شرط يخضع العقد للقانون الإنجليزي في عقد إماراتي؟

يحترم القانون الإماراتي عمومًا اختيار الأطراف للقانون الواجب التطبيق في العقود التجارية. وعادةً ما تعترف المحاكم الإماراتية بشرط القانون الإنجليزي، إلا أن أحكام القانون الإماراتي الآمرة قد تتغلب عليه في ظروف معينة. وفي عقود مركز دبي المالي العالمي، يُطبق القانون الإنجليزي بسهولة أكبر. ونحن نقدم الاستشارة بشأن اختيار القانون الواجب التطبيق بناءً على طبيعة العقد والأطراف وسيناريو الإنفاذ المحتمل.

ماذا يحدث إذا لم يلتزم أحد الطرفين بالتزاماته التعاقدية؟

الإخلال بالعقد في الإمارات يمنح الطرف المتضرر الحق في: طلب التنفيذ العيني (إجبار الطرف المُخِل على التنفيذ)؛ أو المطالبة بالتعويض عن الخسائر الناجمة عن الإخلال؛ أو فسخ العقد في حالات الإخلال الجوهري (بعد الإخطار ومنح فرصة للعلاج في معظم الحالات). ونحن نقدم الاستشارة بشأن أنسب وسيلة انتصاف ونتابعها عبر القناة الأكثر فعالية.

هل العقود الشفهية قابلة للتنفيذ في الإمارات؟

نعم — العقود الشفهية قابلة للتنفيذ بشكل عام في الإمارات، لكن إثبات شروطها أمام المحكمة أصعب بكثير. وتعتمد المحكمة على أدلة الشهود والسلوك اللاحق وأي سجل مستندي لترتيبات الطرفين. وبالنسبة للترتيبات التجارية الهامة، يُوصى بشدة بإبرام عقود مكتوبة. ونحن نقدم الاستشارة بشأن توثيق الترتيبات الشفهية القائمة قبل نشوء النزاعات.

احصل على استشارة تعاقدية خبيرة اليوم

محامون موثوقون في دبي منذ 1979. تواصل معنا اليوم للحصول على استشارة قانونية متخصصة.

احجز استشارة قانونية اتصل على +971 4 422 1944